نفت الصين مسؤوليتها عن هجمات إلكترونية قيل إنها وقعت في الولايات المتحدة، ويبدو أنها كانت تستهدف قو ون قوي الذي وجه اتهامات بالفساد لمسؤولين كبار في الحزب الشيوعي وطلب اللجوء السياسي للولايات المتحدة. وقالت وزارة الأمن العام في بيان أرسل لرويترز، أمس الأحد، إن تحقيقا لم يتوصل إلى “أي دليل” على تورط الحكومة الصينية في الهجمات الإلكترونية المزعومة. وأضافت الوزارة أن الصين منحت الحكومة الأمريكية أيضا دليلا على أن قو زيف وثائق استخدمت لدعم مزاعمه، وقالت إن بكين ستقدم طلبا رسميا للسلطات الأمريكية للتحقيق في الأمر. وقالت الوزارة في بيان نادر بالإنجليزية “الوثائق الرسمية المزيفة والمعلومات المغلوطة التي زورها مسيئة ومشينة”. ونفى قو تزييف الوثائق وقال، إنه لا ينبغي تصديق بيان وزارة الأمن العام. وكان من المقرر أن يستضيف معهد هادسون للأبحاث ومقره واشنطن قو، يوم الأربعاء الماضي، في ظهور نادر له لكن المعهد ألغى الحدث في اليوم السابق دون إبداء توضيح. وكانت استضافة قو ستتزامن مع زيارة وفد صيني رسمي لواشنطن لإجراء حوار رفيع المستوى بين البلدين بشأن إنفاذ القانون والأمن الإلكتروني. وقال معهد هادسون، إنه رصد هجوما إلكترونيا من شنغهاي قبل عدة أيام كان يهدف لمنع الدخول إلى موقعه على الإنترنت. وقال متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية لرويترز، أمس الأحد، إن وزير العدل جيف سيشنز أثار مسألة الهجوم الإلكتروني خلال اجتماع مع وزير الأمن العام الصيني قو شنغ كون يوم الأربعاء الماضي. وأضاف المتحدث أن الصين “تعهدت بالتعاون”. لكن قو ون قوي المقيم في نيويورك قال “مجرد قول وزارة الأمن العام إن الصين لم تفعلها لا يجعل بالضرورة ذلك صحيحا”. وقال لرويترز “لماذا أثارت الولايات المتحدة الأمر في اجتماعهم؟”. وطلب قو اللجوء السياسي إلى الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول لكنه قال الأسبوع الماضي، إن مؤسسة كلارك هيل القانونية التي تمثله تراجعت عن تمثيله بعد أن استهدفها قراصنة صينيون. ومنذ بداية العام نشر قو ون قوي اتهامات بالفساد لقادة كبار بالحزب الشيوعي عبر تويتر ويوتيوب، قال إنها تهدف للتأثير على اجتماع يعقد كل خمس سنوات للحزب الشيوعي يبدأ الأسبوع المقبل.