يمثل 143 عسكريا تركيا سابقا الاثنين أمام محكمة سيلفيري على خلفية اتهامات بالتورط في مواجهات وقعت فوق جسر البوسفور في مدينة إسطنبول في 15 تموز/يوليو 2016 خلال محاولة الانقلاب على أردوغان، ما أدى لسقوط عشرات القتلى. تبدأ محاكمة 143 عسكريا تركيا سابقا الاثنين متهمين بالتورط في مواجهات وقعت على جسر في إسطنبول خلال محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. وسيمثل هؤلاء العسكريون وبينهم ثلاثون ضابطا الاثنين أمام محكمة سيليفري بالقرب من إسطنبول. وجميعهم موقوفون باستثناء ثمانية منهم. ويلاحق هؤلاء العسكريون خصوصا بتهم القتل ومحاولة الإطاحة بالبرلمان والحكومة، كما ورد في محضر الاتهام الذي يقع في ألف صفحة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة أن كلا منهم يمكن أن يواجه 37 حكما بالسجن مدى الحياة. وكانت هذه الحادثة واحدة من أهم فصول الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 تموز/يوليو 2016 عندما قام عسكريون من الانقلابيين بإطلاق النار على مدنيين على جسر فوق البوسفور تم تغيير اسمه ليصبح "جسر شهداء 15 تموز/يوليو". وقتل سبعة انقلابيين و34 مدنيا في المواجهات التي تلت ذلك، بحسب محضر الاتهام. وبين هؤلاء إيرول أولتشاك مدير حملة حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، مع ابنه البالغ من العمر 16 عاما الذي يحمل اسم عبد الله طيب تيمنا بالرئيس التركي وسلفه عبد الله غول. ولم يتمكن أردوغان من حبس دموعه خلال تشييع "صديقه القديم" إيرول أولتشاك ونجله. دموع تدفق عدد كبير من المدنيين على الجسر ليل وقوع المحاولة الانقلابية تلبية لدعوة الرئيس أردوغان إلى وقف الانقلابيين. وفي الصباح، استسلم عشرات الجنود الذين كانوا في الموقع وقاموا بتسليم أسلحتهم في مؤشر إلى فشل الانقلابيين. وتحمّل أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي كان حليفا لأردوغان في الماضي، مسؤولية هذه المحاولة الانقلابية. وقد تحول غولن الذي ينفي أي تورط فيها، إلى العدو اللدود للرئيس بدءا من 2013. وبعد المحاولة الانقلابية، أطلقت السلطات التركية ردا قاسيا على أنصار الداعية غولن وشنت حملة غير مسبوقة "لتطهير" المؤسسات. ومنذ تموز/يوليو 2016، أوقف خمسون ألف شخص وتم تسريح أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف موظف. وفي واحدة من المحاكمات العديدة التي تستهدف أشخاصا يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل، أصدرت محكمة تركية الأربعاء حكما بالسجن مدى الحياة على أربعين شخصا أدينوا بمحاولة اغتيال الرئيس أردوغان ليل 15 إلى 16 تموز/يوليو. وأثارت عمليات التطهير هذه قلق الدول الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتهمون الحكومة التركية باستغلال حالة الطوارئ المفروضة منذ عام لخنق الانتقادات في البلاد.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 09/10/2017