التقى رئيس وأعضاء مجلس أمانة العاصمة أمس (الأحد) بالرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الشيخ نايف بن خالد آل خليفة ونائب رئيس الهيئة السيد راشد صلاح آل سعد.ورحب رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس محمد علي الخزاعي وأعضاء المجلس برئيس الهيئة، مثمنين له زيارته لمجلس الأمانة الأمر الذي يعكس اهتمامه بالعمل المشترك مع المجلس.وقال رئيس المجلس بأن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون والتعريف بمهام الهيئة وتطلعاتها والتنسيق مع مجلس الأمانة لتحقيق المزيد من المشاريع الخاصة بالتخطيط العمراني في مناطق العاصمة.من جهته لفت رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني الشيخ نايف بن خالد آل خليفة إلى أن العمل المشترك المباشر بين الهيئة والمجلس يعتبر أولوية لدينا، خصوصاً في استخدامات الأراضي والتنسيف والشوارع التجارية والتصنيف.وأضاف « هذا إلى جانب الاهتمام بسوق العقار في المملكة ودوره في التنمية الاقتصادية وأهميتها للاقتصاد الوطني». وفي هذا الصدد نوه نائب رئيس المجلس المهندس مازن أحمد العمران إلى ضرورة الاهتمام بهذا الجانب خصوصاً أن محافظة العاصمة تعد الواجهة الاقتصادية والسياحية لمملكة البحرين، مما يحتم بذل المزيد من الجهد في هذا الإطار لجذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات لهم.وفي معرض رده على تساؤل الأعضاء بخصوص رؤية الهيئة للشوارع التجارية، بين الشيخ نايف بن خالد آل خليفة بأن تركيز الهيئة منصب على الاستخدام التجاري للعقارات بدلاً من الشوارع التجارية التي أدت لتوسعة منظومة المناطق التجارية في البحرين، وتتركز هذه المشكلة في الأماكن خارج وسط العاصمة مثل سترة وغيرها.وفيما يتعلق بمواقف السيارات، أشار رئيس الهيئة بأن اهتمام الهيئة يتركز على إيجاد الحلول لمواقف السيارات باستخدام نظام المواقف العامة التي تخدم مجموعة من الأنشطة التجارية والإدارية المشتركة ورفع مستوى استخدام المواقف من حيث عدد الساعات.وأشار رئيس الهيئة إلى الاهتمام بالمحافظة على الطابع العام للمباني والعقارات في المملكة بما يحفظ الأسلوب المعماري المميز والحديث ودوره في الحفاظ على الهوية الوطنية للمملكة.كما تطرق الشيخ نايف بن خالد آل خليفة إلى الاهتمام بالسواحل في المملكة، خصوصاً ساحل الفاتح وساحل خليج البحرين في العاصمة وتطويره ضمن خطة تطوير المنطقة، وتخصوصيه للمواطنين والمقيمين كوجهة سياحية ترفيهية.واختتم اللقاء بالاتفاق على إصدار كتيب إرشادي مشترك بين الهيئة والمجلس، لإطلاع المواطنين على استخدامات الأراضي والتصنيف والقوانين المنظمة للبناء في المملكة.