أعلن المجلس الوزاري للأمن القومي العراقي الذي يرأسه رئيس الوزراء، حيدر العبادي، فرض إجراءات جديدة ضد إقليم كردستان منها نقل شبكات الاتصال الجوال إلى بغداد، ووضعها تحت السلطة الاتحادية. وتابع المجلس وفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على فيسبوك: "تابع المجلس تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والاجراءات المتخذة والاستمرار بها، اضافة إلى اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها، مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية او بالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته." وأضاف البيان: "تابع المجلس رفع الدعوى من قبل الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية وان هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.. كما تابع المجلس الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين." وأعلن المجلس عن اصدار "قرار بأن تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها الى بغداد.. وتابع المجلس طلب الحكومة رسمياً ‪من ايران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية، ايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا."