دبي - قال مسؤول بوزارة المالية القطرية الاثنين إن بلاده تدرس مع بنوك فكرة إصدار سندات دولية العام الحالي ولكنها لم تأخذ قرارا بعد. وأكدت بنوك تجارية إقليمية ودولية أن الحكومة القطرية تسأل البنوك عن كيفية تقبل السوق لإصدار محتمل لسندات دولارية. وأصدرت قطر سندات بتسعة مليارات دولار في يونيو/حزيران العام الماضي لآجال خمسة وعشرة و30 عاما. وأظهرت بيانات لوكالة رويترز للانباء أن العائد على السندات سجل الاثنين 2.9 و3.5 و4.4 في المئة. وقالوا إن المناقشات من نوعية الاتصالات الدورية التي تحرص عليها الكثير من الحكومات لقياس خيارات جمع التمويل وليست محادثات تحضيرية لإصدار. ولكن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو/حزيران الماضي يسبب تعقيدات عند لجوء قطر لسوق السندات الدولية. وقال مصرفي متخصص في أسواق الدين في بنك قطري "المنطق يفرض أن تحمل الحكومة علاوة ما" بسبب حالة عدم اليقين السياسي الحالية. وأضاف "لم تعد قاعدة المستثمرين التي كانت لديهم في 2016 كما هي- البعض لن يكون موجودا بكل تأكيد- ولكن الطلب العالمي على الشرق الأوسط مرتفع". والصفقة القطرية المحتملة ستلي سندات سعودية بقيمة 12.5 مليار في سبتمبر/أيلول وسندات بعشرة مليارات دولار طرحتها أبوظبي الشهر الجاري. وفاق حجم الاكتتاب المعروض بكثير وبلغ حجم الطلب على الطرحين 70 مليار دولار. وقال مصرفي في البنك الدولي إن قطر قد تتحمل علاوة لا تزيد عن عشر نقاط أساس زيادة عن آخر إصدار في ظل المستوى المرتفع للطلب العالمي. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعبة سجلت تراجعا حادا بعد فرض العقوبات. ويقول مصرفيون إن ذلك قد يرجع لضخ سيولة من جانب صندوق الثروة السيادي الذي يمتلك أموالا كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.