بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يتيح تقنين استخدام التقنية الحديثة ودعم حماية الشهود ، وفرض الضمانات القانونية فيما يخص الإجراءات التحفظية على الأشخاص أو اخضاعهم للمراقبة ، والحيلولة دون هروب المتهمين وزيادة فاعلية تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم انفاذاً للعدالة وحماية المجتمع . وتهدف تلك الإجراءات إلى الإسراع في الإجراءات الجنائية في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وكذلك إنهاء الخصوم الجنائية من خلال التصالح وتحقيق العدالة بفرض قواعد إجرائية متساوية في الدعاوي الجنائية المتماثلة دون تمييز ودون مساس بالثوابت الدستورية أو الضمانات المقررة في القانون والاتفاقيات الدولية بشأن التحقيق والمحاكمة العادلة ، وأحال المجلس مشروع القانون أعلاه الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.