العراق/ علي جواد/ الأناضول هددّت "اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية" التابعة للتيار الصدري، اليوم الاثنين، بإقتحام مبنى البرلمان العراقي في حال مدّد عمل المفوضية الحالية للانتخابات. ويتهم الزعيم الشيعي المعارض، مقتدى الصدر، المفوضية الحالية، بخضوعها لسيطرة الأحزاب الحاكمة، ويحمّلها مسؤولية خروقات كبيرة شهدتها الانتخابات البرلمانية المقامة عام 2014. وقالت إخلاص العبيدي، عضوة اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، اليوم، بساحة التحرير وسط بغداد، إنّ الأخيرة "قررت، في وقت سابق، تأجيل الاحتجاجات لمنح فرصة للبرلمان لاختيار مفوضية جديدة للانتخابات". وأضافت: "لكن -على ما يبدو-، فإن هذا لم ينفع معهم (نواب البرلمان)، ولم يراجعوا حساباتهم وضمائرهم لمرة واحدة من أجل خدمة العراق". وتابعت: "نرفض أي تمديد لعمل مفوضية الانتخابات الحالية لأي سبب كان، ولو تم التمديد، فإن الشعب سيسحب تفويضه من أعضاء البرلمان، ولن يكون الأخير بمنأى عن قبضة الشعب، فإما أن تستجيبوا لصوت الشعب، وإما أن تتنحّوا وتتركوا الشعب ليقرر مصيره". وشدّدت العبيدي على أن "الدماء التي أريقت على دكة الاصلاح لن تذهب سدى"، داعية الشعب العراقي، في حال أقر البرلمان تمديد عمل مفوضية الحالية، إلى القيام بـ"زحف مليوني يطوي صفحة البرلمان ويفتح صفحة جديدة". واقتحم الآلاف من أتباع الصدر، مرتين (30 أبريل/ نيسان و20 مايو/ أيار 2016) المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقرات الحكومة والبعثات الدولية والأجنبية. ودخلوا مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ومبنى البرلمان، احتجاجًا على عدم تشكيل حكومة من المختصين (تكنوقراط) طالب بها مقتدى الصدر. ومنذ أشهر، لم ينجح البرلمان العراقي في اختيار مفوضية جديدة للانتخابات، بسبب الخلافات السياسية على تسمية المرشحين. ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية والبرلمانية بالعراق في أبريل/ نيسان المقبل. وتقول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنها بحاجة إلى 6 أشهر كسقف زمني للاعداد وإجراء الانتخابات في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.