رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير والاعتزاز بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب وبما احتواه من توجيهات سديدة لتعزيز المسيرة التنموية والاقتصادية والدفع بها بما يلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم ، وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة ستسعى جاهدة لتنفيذها وستكون المرتكزات التي تنطلق منها برامجها في المرحلة القادمة مستوحاة من هذه التوجيهات لتحقيق الغايات الوطنية والاقتصادية وبما يجعل الأداء الحكومي عامراً بالإنجاز والمكتسبات للوطن والمواطنين، ووجه سموه إلى وضع الخطوات العملية والإجراءات الكفيلة التي تحقق الأهداف والتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي السامي وبخاصة ما يتعلق بالشأن الاقتصادي ، فيما جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على الوزراء على مد جسور الثقة الوطيدة والتعاون البناء على أوسع نطاق مع مجلسي الشورى والنواب تحقيقاً لمتطلبات العمل الوطني وبما يفضي إلى دعم تطوير منظومة التشريعات الوطنية ورفع كفاءة الأداء الحكومي .بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالمباحثات التي أجراها جلالته مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بمدينة جدة ، مؤكداً سموه أن الزيارة تعزز العلاقات التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وتضيف على بناء متين من التعاون والتنسيق لثبات الأمن والاستقرار والتصدي للأخطار والتدخلات بما يصون المكتسبات التنموية الخليجية ويحفظ أمن شعوبها.بعد ذلك أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الكبير للزيارة الميمونة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جمهورية روسيا الاتحادية ووصفها المجلس بأنها تاريخية ذات صدى عالمي وحظيت باهتمام كبير في المحيط الدولي نظراً للمقام العالمي الرفيع لخادم الحرمين الشريفين وللمكانة المرموقة للمملكة العربية السعودية في المجتمع الدولي ، مؤكداً المجلس بأن نتائج هذه الزيارة لا تنعكس إيجاباً على المملكة العربية السعودية فحسب بل على الدول الخليجية والعربية .من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن تعازيه ومواساته للشعب الأمريكي الصديق وأسر ضحايا جريمة أطلاق النار في مدينة لاس فيجاس الأمريكية كما قدم المجلس تعازيه للولايات المتحدة الأمريكية رئيساً وحكومةً إزاء هذه الجريمة النكراء وبما سببته من صدمة كبيرة لاستهدافها أرواح الأبرياء الآمنين .وفيما يختص بالشأن الخدمي للمواطنين فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة تطوير سوق سترة المركزي وصيانته بما يلبي احتياجات الأهالي ، وكلف سموه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ، بذلك فيما أحاط سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالإجراءات التنفيذية التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ هذا التوجيه الكريم .بعد ذلك نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية ترسيخ مبادئ التعاون وتهيئة الأجواء والظروف المناسبة عند إحياء المناسبات الدينية من خلال تعاون أوثق بين الجهات الحكومية ذات الصلة ومنها الأوقاف الجعفرية مع رؤساء المآتم والحسينيات ، وكلف سموه معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتفعيل ذلك على كافة المستويات .بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:أولاً: بحث مجلس الوزراء الخطوات التمهيدية لتنفيذ التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية تمهيداً لتطبيق مشروع الضمان الصحي ، وأطلع المجلس في هذا الصدد على عرض قدمه معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة تضمن خطة انتقالية تهيء إدارياً وفنياً للشروع في تطبيق التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية ومتطلبات تنفيذ هذه الخطة والتي تم اعدادها بالتعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ، وقد وافق مجلس الوزراء على الخطة المقترحة والتي تدعم تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزز التنافسية بين المؤسسات الصحية وتضمن الاستغلال الأمثل للموارد في القطاع الصحي الحكومي.ثانياً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يتيح تقنين استخدام التقنية الحديثة ودعم حماية الشهود ، وفرض الضمانات القانونية فيما يخص الإجراءات التحفظية على الأشخاص أو اخضاعهم للمراقبة ، والحيلولة دون هروب المتهمين وزيادة فاعلية تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم انفاذاً للعدالة وحماية المجتمع . وتهدف تلك الإجراءات إلى الإسراع في الإجراءات الجنائية في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وكذلك إنهاء الخصوم الجنائية من خلال التصالح وتحقيق العدالة بفرض قواعد إجرائية متساوية في الدعاوي الجنائية المتماثلة دون تمييز ودون مساس بالثوابت الدستورية أو الضمانات المقررة في القانون والاتفاقيات الدولية بشأن التحقيق والمحاكمة العادلة ، وأحال المجلس مشروع القانون أعلاه الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. ثالثاً: بحث المجلس التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن تجديد الاتفاقية بين البحرين واليونسكو بخصوص المركز الإقليمي للتراث العالمي وجوانبها القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية وكلف المجلس جهة الاختصاص بتنفيذ ما جاء في التوصية أعلاه.رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية .خامساً: وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية على مشروع قرار يصدر عن معالي وزير المالية بشأن تحديد المشاريع التنموية المعفاة من الضرائب «الرسوم» الجمركية وكلف المجلس وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المختصة بتحديد الآليات والإجراءات والقواعد المنظمة لإعفاء معاملات وموجودات المشاريع التنموية المشار إليها في القرار أعلاه .سادساً : أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين وجامعة محمد الخامس أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير التربية والتعليم.سابعاً : وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب وقرر المجلس إحالته وفق الإجراءات الدستورية والقانونية إلى مجلس النواب ، فيما أحال المجلس أيضاً إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة 130 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله .