عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأحد جلسة قضائية مشتركة مكونة من ثلاثة قضاة للمدعى عليه «رأس فتنة العوامية»، وذلك بحضور محاميه وشقيقيه وممثلي وسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان. ووفر المدعي العام ما طلبه رئيس الجلسة منه في الجلسة الماضية من إحضار الفرقة الأمنية القابضة للاستماع لشهادتهم وكذلك تفريغ خطب المدعى عليه كتابيا، حيث حضر أمام رئيس الجلسة القضائية والمشكلة من ثلاثة قضاة عناصر الفرقة الأمنية القابضة على المدعى عليه وقدموا شهادتهم ضده. وفي بداية المحاكمة ذكر رئيس الجلسة للمدعى عليه والحضور بأن عناصر الفرقة الأمنية القابضة على المدعى عليه حضرت أمام القضاة وقدموا شهاداتهم حول عملية القبض على المدعى عليه، وقال رئيس الجلسة إن الفرقة الأمنية القابضة أبدت مسوغات نظامية بعدم مواجهة المدعى عليه، حيث رأت المحكمة أن ذلك مقنع وقبلت عدم مقابلة المدعى عليه، وأضاف أنه يحق للمدعى عليه ومحاميه الطعن في الشهادة. وسلم رئيس الجلسة للمدعي عليه ومحاميه نسخة من شهادات الفرقة القابضة، ورد المدعى عليه ومحاميه أن ما ذكر في الشهادة غير صحيح وكذب. وأوضح لهم رئيس الجلسة أنه يحق لهم طلب إحضار الفرقة الأمنية القابضة مرة أخرى، ويحق للمحكمة الرد على ذلك وفق ما تراه. وتلا رئيس الجلسة أبرز ما جاء في خطب المدعى عليه والمفرغة كتابيا والتي حملت جملة من الألفاظ والقذف والشتم لكبار رجال الدولة سواء الأحياء منهم أو الموتى، وكذلك حملها عبارة تحريضية. وسأل رئيس الجلسة المدعى عليه عن مصداقية ذلك، فرد بأنه لا يتسنى له تذكر ذلك، مطالبا بعرض فيديو خطبه ومراجعتها من قبل محاميه، وقدم المحامي طلبا بالحصول على نسخة من الخطب المفرغة كتابيا ونسخة من الخطب المسجلة فيديو على (CD) للمطابقة فيما جاء في النسخة الكتابية المفرغة. وقام رئيس الجلسة بعرض تسجيل فيديو لعدد من خطب المدعى عليه عبر شاشة العرض الخاصة بقاعة المحاكمة إضافة لتزويد المدعى عليه ومحاميه بجهاز محمول لمشاهدتها والاستماع لها. ووجه رئيس الجلسة للمدعى عليه ومحاميه سؤالا: «هل لا تزال على ما ذكرته في خطبك؟»، ليجيب المدعى عليه «كل ما قلته في المحاضرات صحيح وما زلت عليها وأتحمل مسؤولية كل كلمة». وسلم رئيس الجلسة المدعى عليه ومحاميه نسخة كاملة من خطب المدعى عليه مفرغة كتابيا وكذلك (CD) يوجد بها فيديو للمحاضرات، ومنحهم حتى الجلسة المقبلة للرد على صحة ما فيها، موضحا لهم بأنهم عند عدم تقديم ردهم على ذلك خلال الجلسة المقبلة سيتم السير في القضية. وطالب القضاة محامي المدعى عليه بعدم التصريح في وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن مجريات القضية وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها التي تلزم بعدم كشف تفاصيل المحاكمة قبل البت فيها، موضحين له بأن هذا التنبيه الثاني، مبينين أنه عند رغبته في الإفصاح عن تفاصيل المحاكمة التواصل مع وزارة العدل. الجدير بالذكر بأن أبرز التهم التي حملتها لائحة الدعوى والمقدمة من المدعي العام ضد المدعى عليه والتي سبق أن وجهها لها في الجلسة الأولى من محاكمته، اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة الى الدفاع عنهم والتستر عليهم. كما اتهم بالاشتراك مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على رجال الأمن لتمكينه من الهرب. واتهم بقيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا في قائمة الـ23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، إضافة إلى إذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع في المدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه، حيث إن حادثة البقيع وقعت في العام 1430هـ. وقد اتهم المدعي العام المدعى عليه بالتدخل في شؤون دولة البحرين الشقيقة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية الى المشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية. وقد طالب المدعي العام خلال الجلسة الأولى بعدد من الأحكام ضد المدعى عليه، منها حد الحرابة والحكم عليه بالحد الأعلى من عقوبة الجرائم الإلكترونية والحكم بمنعه من السفر. الجدير بالذكر أن المدعى عليه هو أحد مثيري الفتنة في بلدة العوامية الذي تم القبض عليه مساء يوم الأحد 18/8/1433هـ الموافق 8/7/2012م عندما حاول ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب، حيث تعامل رجال الأمن معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، حيث تم نقله إلى المستشفى لعلاجه. ويحمل المدعى عليه شهادة الكفاءة المتوسطة وكان يستغل منابر المساجد ومواقع الإنترنت في نشر خطابات محرضة محاولا زرع الفتنة.