كشف النائب الدكتور عبدالكريم الكندري عن مخالفة قانونية ودستورية صريحة و تضارب الاختصاصات بين هيئة البيئة وشرطة البيئة والنيابة العامة بسبب القرار رقم 9/2016 بشأن تحديد اختصاصات شرطة البيئة.وقال الكندري في مؤتمر صحفي اليوم ان القرار رقم 9/2016 ينص في مادته الثانية على ان " تحرر شرطة البيئة المحاضر اللازمة وتحيلها مع المضبوطات المحرزة الى الهيئة العامة للبيئةلاتخاذ ما يلزم"، في حين ان البلاغ الاصل فيه ان يوجه الى النيابة.واضاف الكندري ان القرار يعتبر مخالفا لقانون البيئة الذي ينص في المادة 171 منه على ان " تتولي النيابة العامة للبيئة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له وتنشأ خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون بالمحكمة الكلية دائرة أو أكثر تختص بالنظر في الجرائم والمنازعات البيئية".واوضح ان الجاري حاليا مع وجود 1300 مخالفة بيئية محالة للنيابة بحسب تصريح مدير عام هيئة البيئة هو قيام شرطة البيئة بعمل المحاضر وتحيلها للهيئة العامة للبيئة ما قد يعرض القضايا البيئية الكبرى وتجاوزات خارقي البيئة من المتنفذين للابطال، مناشدا النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح باعتباره رئيس المجلس الاعلى للبيئة ان يسحب المادة الثانية من القرار كونها غير قانونية وغير دستورية.