فصلت هيئات تسوية الخلافات العمالية في (12844) قضية، انتهت (1796) منها بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية، أما القضايا المستأنفة فقد بلغ عددها (3530) قضية، وذلك بعد أن تلقت الهيئات الابتدائية منذ الأول من محرم 1435هـ، حتى نهاية شعبان الماضي (78513) قضية، منها (63026) قضية مدورة من فترات سابقة على مستوى مناطق المملكة جميعها، مما يؤكد أن النزاعات خلال تلك الفترة قد انخفضت أعدادها بشكل كبير بعد المهلة التصحيحية. وتأتي هذه الخطوات حرصا من حكومة المملكة على حفظ حقوق المقيمين على أرضها من جميع الجنسيات، من خلال إصدار التشريعات والأنظمة واللوائح القائمة على العدل والمساواة انطلاقا من الشريعة الإسلامية السمحة التي تكفل لكل صاحب حق حقه، كما أن نظام العمل يولي اهتماما خاصا بتسوية الخلافات العمالية التي تنشأ بين طرفي العمل (العامل، وصاحب العمل سواء كان فردا أو منشأة)، ولأهمية إنهاء هذه الخلافات واستقرار علاقات العمل، فإنه يتم البت في تلك النزاعات من خلال ثلاثة مستويات هي: مكاتب العمل، والهيئات الابتدائية، والهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية. واهتماما من الدولة بدور هيئات تسوية الخلافات العمالية يرعى وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الرابع بعنوان «التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية» في مدينة الرياض، الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء 8 ذي القعدة 1435هـ، ويستمر ليومين، إذ يناقش الحوار الاجتماعي لهذا العام التسويات الودية، وهيئات تسوية الخلافات العمالية، وآلية تعزيز ودعم صلاحيات مكاتب الصلح والتسوية الودية، إلى جانب دراسة الأسباب المؤدية لزيادة أعداد القضايا العمالية، ودراسة الحلول المقترحة لخفض معدلاتها، وبيان دور التوعية بالحقوق والواجبات، من خلال الأنظمة والقوانين في خفض أعداد النزاعات العمالية. من ناحية أخرى نفذ فرع وزارة العمل في الرياض، حملات تفتيشية ميدانية على مكاتب خدمات عامة واستقدام تؤوي عمالة منزلية وتتاجر بها، وذلك بمشاركة مندوبين من وزارة التجارة، أمانة العاصمة، ودوريات الضبط الإداري «شرطة الرياض»، ونتج عن الحملة التفتيشية ضبط عدة مخالفات لأنظمة العمل، في عدة مكاتب استقدام رصد عليها عدة شكاوي من المواطنين، كان أبرزها مخالفة للمادة 30 (العمل بدون ترخيص للاستقدام)، ومخالفة المادة 39 وجود عمالة تعمل بمهن مخالفة على أصحاب عمل آخرين، كما تم ضبط 20 عاملة منزلية في غرفة بأسفل مقر المكتب لإيواء العاملات الرافضات للعمل والهاربات من أصحاب العمل تم تسليمهن مكتب شؤون الخادمات، كما ضبط مفتشو العمل مكتب استقدام بدون ترخيص يستخدم أسماء وهمية وسجلا تجاريا منتهي الصلاحية لمواطن متوفى، وتأتي هذه الحملة التفتيشية استمرارا لما تقوم به إدارات التفتيش بفروع ومكاتب الوزارة في المناطق، بهدف تطبيق الأنظمة، وإظهار التواجد، وجددت وزارة العمل تحذيراتها من الانسياق وراء إعلانات مكاتب الخدمات العامة التي تدعي ممارسة نشاط التوسط في الاستقدام وتروج لكياناتها تقديم مثل هذه الخدمات، داعية هذه المكاتب إلى تصحيح أوضاعها والعمل وفق ما رخص لها من قبل جهات الاختصاص، تجنبا للعقوبات التي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة.