شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أكد المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، أن بعض الأحزاب التي تحسب نفسها على التيار الإسلامي رفضت المشاركة في مؤتمر العدالة الانتقالية وتحفظ المستشار المهدي على وصف تجمهر رابعة والنهضة بالاعتصام، مشيرا إلى أنه لا يوجد اعتصام مسلح لأن ذلك يمثل خروجا على القانون، مؤكدا رفضه استعمال القوة ضد أي مواطن وأشار المستشار المهدي إلى أن الدستور الجديد سيكون ممثلا لجميع التيارات داخل مصر، مؤكدا أن المساواة بين الرجل والمرأة من أسس الدين الإسلامي. وأوضح الوزير أن لجنة «العشرة» المختصة بالنظر في الدستور، أوضحت رؤيتها في الدستور وقدمته إلى لجنة الخمسين، مؤكدا أن الدستور سيخرج كي يعبر عن كل المصريين، مطالبا كل مؤسسات الدولة بما فيها لجنة الخمسين بالسير بتناغم مع مطالب الشعب المصري التي خرج بها في 30 يونيو. وأضاف المهدي أنه تم البدء في مراجعة قاعدة بيانات الناخبين لضمان تلافي ما شملته من أخطاء وعيوب قد تؤثر على العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة وجوب معرفة كيف كانت تزور الانتخابات في السابق، حتى نتفادى تكرار عمليات التزوير في المستقبل، ودعا وزير العدالة الانتقالية، جموع الشعب المصرى، إلى الانحناء أمام جميع أحكام القضاء، وأن يثق في القضاء المصري الذي وصفه بالراسخ القوي، داعيا إلى التخلص من موجة الانتقادات التي تعرضت لها الأحكام القضائية مسبقا، وأكد الوزير، أن وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، تهدف إلى نقل المجتمع إلى دولة القانون ومعاجلة الأمور من جذورها، والهدف الأسمى والمنشود هو الوصول بالمجتمع لحالة من التصالح مع النفس ومع الغير، وأعرب المستشار المهدي عن تفاؤله، متوقعا أن تمر مصر مما فيه من كبوات، مؤكدا أن مصر تسير الآن على نظام ديموقراطي، لافتا إلى أن مصر تشهد تبلورا ديموقراطيا لمؤسسات الدولة من خلال رؤية ناضجة وتدعيم لحقوق الإنسان.