الدبلوماسي الدولي السابق وجد نفسه في خطوط المواجهة الأمامية في عامي 2002 و2003، عندما اتهمت واشنطن بغداد بامتلاك أسلحة دمار شامل، فيما لم يجد فريق مفتشي بليكس أية أدلة تثبت ذلك على الأرض. وقال على هامش المنتدى الدولي لليكسمبورغ حول التوقي من كارثة نووية المنظم في باريس "لا أفهم هذا الموقف المنفرد جدا، فقد عبّر الرئيس ترامب عن احتجاجه على هذا الاتفاق، لكن في المقابل هناك شبه اجماع في المجتمع الدولي على تأييد" الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015. وكانت مصادر متطابقة أفادت بأنه من المتوقع ألا "يضمن" ترامب، الذي كان قد اعتبر أن طهران لا تحترم روح الاتفاق النووي، هذا الأسبوع التزام إيران بالاتفاق. ويفتح ذلك المجال أمام الكونغرس لإعادة فرض عقوبات على إيران متعلقة ببرنامجها بالنووي. ويهدف الاتفاق المبرم بين إيران والدول الست العظمى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) في 2015 إلى ضمان الطابع السلمي والمدني للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على طهران. وترأس السويدي هانز بليكس الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عام 1981 حتى 1987، قبل أن يتم تعيينه في يناير/كانون الثاني 2000، المدير التنفيذي للجنة الرقابة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة. وعبّر بليكس عن معارضته للتدخل العسكري الأميركي في العراق الذي شنه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش ورئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير في 20 مارس/اذار 2003، بعد اتهامهما الرئيس العراقي السابق صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل.