دبي (الاتحاد) أطلقت وزارة المالية الربط الإلكتروني مع حكومة إمارة أم القيوين، ويسهم الربط الإلكتروني بين الأنظمة المالية للحكومات المحلية مع نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، في الإيفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي، بحسب بيان أمس. وشدد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية ورئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، على أهمية عملية تنسيق السياسات والإجراءات المالية وموائمتها مع أفضل الممارسات العالمية على صعيد العمل المالي الحكومي، لضمان وحدة الرؤية والتوجه بين الحكومة الاتحادية ومختلف الحكومات المحلية. وعقدت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي، ثالث اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2017، برئاسة يونس حاجي الخوري، وبحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس، وذلك لمناقشة أبرز المستجدات على صعيد تنسيق السياسات المالية في الدولة، وإطلاق الربط الإلكتروني بين النظام المالي لحكومة إمارة أم القيوين ونظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة. وقال الخوري: «يضطلع المجلس بدور مهم في دعم توجه دولة الإمارات في تعزيز كفاءة الإنفاق والاستثمار الحكومي وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً واجتماعياً وبما يتلاءم مع الأولويات الحكومية، وتوفير البيانات المالية بمختلف أنواعها وأحجامها، لدعم عملية صنع القرار». استعرض المجلس البيانات المالية لعام 2016 وبيانات الربع الأول والثاني من عام 2017، وتناول توصيات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وجلستها الرئيسية في محور السياسة المالية، والتي تشمل 4 مبادرات حيوية وهي مبادرة رفع كفاءة القطاع الحكومي، ومبادرة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومبادرة تبسيط نظام تحصيل الرسوم والضرائب، ومبادرة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية. وقدمت إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في الوزارة دراسة لتحديد وتقييم السيناريوهات المالية في الدولة، شملت نموذجاً اقتصادياً يتضمن أهم المتغيرات التي تربط بين السياسة المالية وعملية النمو الاقتصادي، وتقوم الدراسة على بناء توقعات مستقبلية تستند إلى مختلف السيناريوهات المرتبطة بأسعار النفط، والتي أظهرت بمجملها مواصلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة على الرغم من انخفاض الأسعار، معززاً بالقطاعات غير النفطية، ومنها القطاع العقاري وقطاع الصحة وقطاع النقل. وأضاف الخوري: «تعمل هذه الدراسات على توفير بيانات مالية دقيقة تدعم الوزارة والجهات المعنية في عملية التخطيط الصحيح والدقيق للمشاريع والميزانيات، حيث أشارت هذه الدراسات إلى وجوب مواصلة رفع كفاءة الاستثمار الحكومي وإعادة ترتيب الأولويات والاستمرار في بناء العوازل المالية»،