فصلت هيئات تسوية الخلافات العمالية في"12844" قضية، انتهت "1796" منها بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية، فيما بلغت قضايا المستأنفة "3530" قضية، وذلك بعد أن تلقت الهيئات الابتدائية منذ الأول من محرم 1435 حتى نهاية شعبان الماضي "78513" قضية، منها "63026" قضية مُدورة من فترات سابقة على مستوى مناطق المملكة جميعها، مما يؤكد على أن النزاعات خلال تلك الفترة قد انخفضت أعدادها بشكل كبير بعد المهلة التصحيحية. وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أمس، أن هذه الخطوات تأتي من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حفظ حقوق المقيمين على أرضها من كافة الجنسيات، من خلال إصدار التشريعات والأنظمة واللوائح القائمة على العدل والمساواة انطلاقاً من الشريعة الإسلامية السمحة، التي تكفل لكل صاحب حق حقه، فقد تم إنشاء هيئات تسوية الخلافات العمالية، لغرض الفصل في النزاعات العمالية. وأضافت أن نظام العمل يولي اهتماماً خاصاً بتسوية الخلافات العمالية التي تنشأ بين طرفي العمل "العامل، وصاحب العمل سواء كان فرداً أو منشأة"، ولأهمية إنهاء هذه الخلافات واستقرار علاقات العمل، فإنه يتم البت في تلك النزاعات من خلال ثلاثة مستويات هي: "مكاتب العمل، والهيئات الابتدائية، والهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية".