أصدرت السلطات التركية مذكرة باعتقال موظف ثانٍ يعمل في القنصلية الأميركية لدى أنقرة، حسبما قالت تقارير إعلامية تركية. وكانت السلطات قد اعتقلت الموظف الأول الأسبوع الماضي. ووصفت واشنطن اعتقال هذا الموظف بأنه لا يستند إلى دليل ويسيء إلى العلاقات بين البلدين.علقت البعثة الدبلوماسية الأميركية في أنقرة ونظيرتها التركية في واشنطن، في وقت سابق خدمات منح تأشيرات الدخول إثر اعتقال الموظف الأول، والذي يشتبه في علاقته برجل الدين فتح الله غولن، المتهم من جانب أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة ضد حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي. من جانبه، قال أردوغان، أمس إن بلاده تعاملت بالمثل مع تعليق الولايات المتحدة منح تأشيراتها. وقالت مصادر في الخارجية التركية إن الوزارة استدعت السكرتير الثاني بالسفارة الأميركية أمس الاثنين، ودعت لإنهاء التوتر بين البلدين الناجم عن تعليق كل منهما خدمات منح التأشيرات. كما نقلت المصادر عن الوزارة قولها إن إجراء وقف منح التأشيرات بين البلدين تسبب في «توتر لا طائل منه». وقال وزير العدل التركي عبد الحميد جول، إنه يأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها تعليق معظم خدمات منح التأشيرات للمواطنين الأتراك، لكنه شدد على أن اعتقال موظف القنصلية شأن تركي. رفض جول استقبال السفير الأميركي لدى أنقرة جون باس في مكتبه. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوزير قوله إن قرار المضي قدماً في القضية ضد موظف القنصلية المحتجز يرجع للقضاء التركي. كما قال جول لتلفزيون «خبر» التركي: «من حقنا محاكمة مواطن تركي في جريمة ارتكبها في تركيا، آمل أن تلغي الولايات المتحدة قرارها آخذة ذلك بعين الاعتبار». ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية قولها إن مواطني الولايات المتحدة الأميركية المسافرين، أمس الاثنين، إلى تركيا لن يشملهم قرار السفارة التركية في واشنطن تعليق إجراءات منح التأشيرات. كما ذكرت شركة الخطوط الجوية التركية أن المسافرين عبر اسطنبول لن يتأثروا بقرار تعليق خدمات التأشيرات. وأضافت أن ركاب الخطوط الجوية التركية المتضررين هذا الشهر، سواء كانوا مواطنين من الأتراك المسافرين إلى الولايات المتحدة أو الأميركيين المسافرين إلى تركيا، يمكنهم التقدم بطلب لتغيير حجوزاتهم أو استرداد ثمن تذاكر الطيران قبل 31 من شهر أكتوبر الجاري. وقالت جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك، إن الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة ستضر بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية بين البلدين وكذلك بالمواطنين العاديين. كما قالت الجمعية في بيان إن الجهود الدبلوماسية لحل أزمة التأشيرات يجب أن تبدأ على الفور وإن الخلافات والنزاعات يجب تسويتها عبر الوسائل الدبلوماسية. التعامل بالمثل وفي مؤتمر صحافي في كييف مع نظيره الأوكراني، قال أردوغان أن سفارة بلاده في الولايات المتحدة، تصرفت وفق مبدأ التعامل بالمثل، ونشرت من جانبها بياناً مماثلاً لما صدر عن السفارة الأميركية في أنقرة، بخصوص تعليق إجراءات منح التأشيرات. وأعرب عن أسفه للقرار الأميركي وتطبيقه، مشيراً إلى أن مسؤولي الخارجية التركية شرعوا في التواصل مع نظرائهم في واشنطن مباشرة لدى صدور القرار. وأضاف «بالطبع قبل كل شيء، هذا القرار يحزننا حقاً كثيراً». وتأتي هذه التطورات، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس «متين طوبوز» الموظف في القنصلية الأميركية العامة في اسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس. ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هناك أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأميركية. وأشار خلال حوار مع قناة «فرانس 24» الفرنسية، إلى أنه «في حال ثبوت ارتكاب (المتهم) لأية جريمة، من بين التهم التي يدور حولها التحقيق، فإن العمل هنا أو هناك (في إشارة إلى القنصلية) لا يعطي الحصانة لأحد». وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط «طوبوز» بالمدعي العام السابق الفار «زكريا أوز»، ومديري شرطة سابقين، يشتبه بانتمائهم لمنظمة «فتح الله غولن» الإرهابية، وبتورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو 2016.;