قالت نورة الحنزاب، مدير المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا باسيفيك والمحيط الهادئ لمؤسسات حقوق الإنسان، إن احتضان الدوحة للمقر الإقليمي يعكس اهتمامها بتطوير حقوق الإنسان عربياً، وليس محلياً فقط. وأشارت في حوار لـ «العرب»، إلى أن حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على التصنيف «A» يعكس الثقة العالمية التي تحظى بها من المجتمع الدولي، بدليل حضور ممثلين عن 13 دولة عربية في ورشة العمل التي تستضيفها الدوحة، مع انضمام مؤسسات حقوق الإنسان في لبنان والأردن وفلسطين والعراق لأول مرة.ما مدى إقبال مؤسسات حقوق الإنسان العربية على ورشة العمل بالدوحة، اليوم؟ - الحمد لله، حضر اليوم 13 مشاركاً، ممثلين عن 6 مؤسسات وطنية عربية لحقوق الإنسان، فضلاً عن مشاركين من دولة قطر من ممثلي الوزارات، وتشارك في الدورة التدريبية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العراق والأردن وفلسطين ولبنان، إلى جانب حضور أعضاء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وممثل من المكتب الرئيسي للمنتدى في أستراليا. هل لك أن تعطينا بطاقة تعريف عن المكتب الإقليمي وتأسيسه؟ - تأسس المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا باسيفيك والمحيط الهادئ بالدوحة، في يناير 2016، كآلية تهدف إلى تنمية قدرات المؤسسات الوطنية بمنطقة غرب آسيا، وتعزيز العلاقات، ودعم وتطوير الخبرات الإقليمية في المنطقة. ويقوم المنتدى بدعم المكتب الإقليمي في دولة قطر، من خلال تقديم 4 أنشطة على مدار السنة، وذلك لتحقيق أهداف المنتدى، ويسعى المكتب الإقليمي إلى دفع وتنمية قدرات المؤسسات الوطنية بمنطقة غرب آسيا وتعزيز العلاقات، كما يهدف إلى تطوير الخبرات الإقليمية، وذلك من خلال رفع قدرات الدورات التدريبية. كيف جاءت فكرة افتتاح مكتب إقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بالدوحة؟ - افتتاح مكتب إقليمي لمنطقة آسيا باسيفيك والمحيط الهادئ جاء بناء على مذكرة تفاهم بين المنتدى واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر سنة 2016، وعملنا في مكتب الدوحة هو امتداد للمكتب الرئيسي في أستراليا، ونحن نغطي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونعمل على تطوير مؤسسات حقوق الإنسان في 6 دول عربية. كما أن إنشاء مكتب إقليمي لمنتدى آسيا باسيفيك للمؤسسات الوطنية، سيعمل على خدمة جنوب غرب آسيا، وتكمن أهمية هذا المكتب في تحقيق مبادئ لجنة التنسيق الدولية ومبادئ باريس، لا سيما وأن المنطقة العربية والخليجية لديها مؤسسات حديثة النشأة، وقد بدأ المكتب فعالياته بالتعاون مع آسيا باسيفيك مطلع 2016. توليت منصب مدير المكتب الإقليمي منذ 2016، وقمنا بتنفيذ المذكرة الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا باسيفيك والمحيط الهادئ لمؤسسات حقوق الإنسان، وقمنا بتوثيق مذكرة التفاهم في زيارتنا لمدينة سيدني الأسترالية، التي تحتضن المقر الرئيسي للمنتدى، ونظمنا ورشة عمل شهر نوفمبر الماضي. كما أننا قمنا بتدشين الموقع الإلكتروني للمنتدى باللغة العربية، لتنظيم ورشات تدريبية إلكترونية في مجال حقوق الإنسان، وفي هذا الإطار، سنوقع مذكرة تفاهم مع الأردن لتنظيم دورات إلكترونية حول حقوق المرأة، بالتعاون ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة، وحالياً، نحن نعمل على إعداد مذكرة التفاهم للسنة الجديدة 2017-2018. ويركز المكتب الإقليمي بالدوحة على بناء القدرات مثل التدريب وتقييم القدرات والحوارات رفيعة المستوى، وما إلى ذلك من عمليات ترتقي بالكوادر العاملة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في محيط عمل المكتب، مثل مساعدة الدول على إنشاء المؤسسات الوطنية، فضلاً عن الأدوار الإضافية المهمة التي ستدرج وفق خطة سنوية لأنشطة المكتب الإقليمي، وشكل افتتاح المكتب بالدوحة إضافة جديدة لتقوية التعاون والتفاعل بين أعضاء المنتدى. المكتب الإقليمي وما تقييم المكتب الرئيسي بسيدني لأداء المكتب الإقليمي بالدوحة؟ - المكتب الرئيسي لمنتدى منطقة آسيا باسيفيك والمحيط الهادئ متواجد في أستراليا، ويقوم بتقييم أدائنا كل 3 أشهر، والحمد لله، منحونا تقييماً عالياً، ونحن الآن بصدد الانتهاء من إعداد خطة العمل للسنة المقبلة، والتي ستكون جاهزة على آخر السنة بحول الله، ونحن ما زلنا في خطواتنا الأولى، ونعتبر هذه أول سنة من عملنا، وسنعقد الجمعية العامة للجنة الاعتماد الدولي شهر نوفمبر المقبل. ما أهمية وجود مقر إقليمي لمنتدى آسيا باسيفيك والمحيط الهادئ في قطر؟ - احتضان الدوحة لمقر المكتب الإقليمي لمنطقة آسيا باسيفيك والمحيط الهادئ لمؤسسات حقوق الإنسان يعكس اهتمام قطر بتطوير حقوق الإنسان في الدول العربية، وليس في قطر فقط، ومهتمة بالمكاتب الإقليمية التي تخدم الدول العربية، والدوحة تحتضن أيضاً مقر مركز التضامن، والمركز السويسري لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، إلى جانب طبعاً المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا باسيفيك والمحيط الهادئ لمؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة أن لجنة الاعتمادات الدولية منحت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان تصنيف «A»، وهو أعلى تصنيف دولي، يعكس الثقة التي تحظى بها لجنة حقوق الإنسان بدولة قطر من قبل دول العالم، وقطر هي الدولة الوحيدة خليجياً الحاصلة على هذا التصنيف.;