كتب - عبدالحميد غانم وحسين أبوندا: رحّب عدد من المواطنين ورجال الأعمال والخبراء بترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المتعلقة بدعم وتحفيز الصناعات المحلية وتشجيع القطاع الخاص من خلال قرارات جريئة أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وأكدوا أن تلك الحوافز خطوة جبّارة على طريق النهوض بالصناعات المحلية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الإستراتيجية وفي مقدّمتها الغذاء والدواء ومواد البناء خلال 5 سنوات. وأشاروا إلى أن حوافز تشجيع الإنتاج المحلي والتي شملتها قرارات رئيس الوزراء تشمل تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، خلال عامي 2018 و2019، وإعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018، وتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرّها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى رفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة. أكدوا لـ  الراية  أن تحويل توجيهات صاحب السمو إلى قرارات فاعلة بداية الطريق لتحقيق طفرة صناعية كبرى خلال السنوات القليلة القادمة، وخلق فرص استثمارية متنوعة تساهم في الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي وتحقيق الاستقلال الاقتصادي خاصة في إنتاج الغذاء والدواء. وأشاروا إلى أن خفض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية خلال عامي 2018 و 2019 يساهم في جذب المستثمرين والدخول بقوة في سوق الصناعات وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية التي ستشهدها الدولة خلال الفترة القادمة. واعتبروا إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% خطوة هامة لدعم الصناعات الوطنية.   أحمد الإبراهيم: دعم الصناعات المحلية .. يتصدّر أولويات الدولة   قال أحمد عبدالله الإبراهيم: القرارات الجريئة التي أصدرها معالي رئيس الوزراء لترجمة توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى جاءت ضمن إستراتيجية الدولة في النهوض ودعم الصناعات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الإستراتيجية وفي مقدّمتها الغذاء والدواء ومواد البناء وهي إستراتيجية تحظى بأولوية في سياسات الدولة. وأضاف: الحوافز والإعفاءات تمنح الثقة للمنتج القطري ليس فقط في السوق المحلي بل في الأسواق العالمية، معتبراً أنها حوافز لدعم المستثمرين الذين سيعملون جاهداً لإنشاء المصانع التي تحتاج إليها البلاد في المرحلة القادمة. وقال: الدولة حرصت خلال السنوات الماضية على إنشاء عدة مناطق اقتصادية ولوجستية وهو ما يؤكد أن توجّه الدولة نحو الاعتماد على صناعتها المحلية هو فكرة ليست وليدة الحاضر، ولكن الحصار سارع من وتيرة الإستراتيجية الموضوعة في هذا الشأن، خاصة أن التسهيلات التي منحتها للمستثمرين من جاهزية الأراضي والبنية التحتية وسهولة الحصول على تأشيرات العمّال والموظفين تساهم في إنشاء المصانع في فترة وجيزة.     علي المحمود: زيادة المصانع المحلية بعد الحوافز   يرى علي المحمود أن قرارات تحفيز الاستثمار المحلي خطوة هامة نحو زيادة المصانع القطرية دون خوف خاصة أنها رفعت نسبة شراء المنتجات المحلية إلى 100% لكافة الوزارات، بالإضافة إلى أنها منحت المستثمرين الكثير من الامتيازات والحوافز أهمها تأجيل أقساط القروض حتى 6 أشهر. وتوقع أن يشهد القطاع الصناعي ثورة كبيرة خلال 6 أشهر من الآن خاصة بعد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في هذا القطاع بعد تعرّض قطر للحصار الجائر من قبل دول الجوار، حيث أثبت هذا الحصار أن الاعتماد الذاتي على إنتاج المواد الغذائية والاستهلاكية والدوائية هو أهم استثمار يخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة ويمنحهم الأمن اللازم لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة للوطن.   نواف المزروعي: إزالة المعوقات أمام الاستثمار الصناعي   أكد نواف المزروعي أن القرارات هي إجراءات عملية كفيلة بإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار الصناعي سواء من حيث التمويل أو توفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الدولة حرصت خلال الأربعة أشهر الماضية على توفير المقومات والأرضية الخصبة لتشجيع التصنيع وفتح مجالات جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وإرساء قيم الاعتماد على النفس وتشجيع المنتج المحلي. وأشار إلى أن الدولة تحرص من خلال كل تلك القرارات على زيادة الإنتاج وتوفير السلع المحلية في الأسواق لتثبت أمام الجميع أن الحصار كان هو الدافع الذي جعلها تتخذ مثل تلك القرارات التي تساهم في الاعتماد على الإنتاج المحلي واستغنائها على منتجات دول الحصار التي كان معظم اعتمادنا عليها قبل الحصار.     خالد الملك: نحلم بالاكتفاء الذاتي في الدواء والغذاء ومواد البناء   قال خالد الملك إن القرارات التي أصدرها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتوجيهات من حضرة صاحب السمو تدفع المستثمرين للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز دور الاستثمار في الدولة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة تحديات المستقبل. وأضاف: المستثمرون القطريون أثبتوا خلال الأربعة أشهر الماضية قدرتهم على مواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة من خلال تقديم العديد من دراسات الجدوى لمشاريع ابتكارية تهدف لإنتاج مواد غذائية ودوائية واستهلاكية من شأنها جعل قطر من أهم الدول المصنعة في الوطن العربي، وكان هؤلاء فقط ينتظرون مثل هذا القرار الذي يعتبر دعماً مباشراً لاستثماراتهم المستقبليّة.     سالم المهندي: حوافز الاستثمار تدفع عجلة التنمية   أكد سالم مبارك المهندي أن قرارات تحفيز الاستثمار تساهم في دعم المستثمرين القطريين وتذليل العراقيل أمام الأنشطة الصناعية المختلفة ما من شأنه دفع عجلة التنمية وتعزيز دور المنتجات الوطنية في السوق القطري لا سيما في مجالات صناعة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية والمواد الأولية وغيرها من الصناعات التي تحتاج إليها الدولة. وقال: الحصار دفع الاقتصاد القطري لتعزيز مكانته في السوق العالمي من خلال السير نحو إنشاء أكبر عدد من المصانع التي من شأنها الدخول في منافسة مع الدول الأخرى، خاصة مع توفر الإمكانيات والتسهيلات المطلوبة لجميع المستثمرين. واعتبر قرار تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية الواقعة جنوب الدولة خلال عامي 2018 و2019 يقدّم دفعة لأصحاب الأفكار لتقديم مشاريعهم الاقتصادية في أسرع وقت ممكن إلى الجهات المختصة بهدف الحصول على الدعم المطلوب، مؤكداً أنه جهز دراسة جدوى لمصنع سيقدّمها لبنك التنمية خلال أيام.       أحمد الخلف : زيادة الدعم تحقق الاكتفاء الذاتي في اللحوم   يؤكد رجل الأعمال أحمد حسين الخلف، أن قرارات دعم وتحفيز الاستثمار المحلي خطوة جبارة للغاية على طريق النهوض بالصناعات القطرية وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى أنها ستخلق مئات الصناعات ومئات المشاريع، وكذلك خلق فرص استثمارية ضخمة للقطريين والأجانب. وقال: نثمن تلك الخطوات ونباركها التي جاءت بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وأصدرها معالي رئيس الوزراء لتكون هذه الخطوات المباركة اللبنة الأساسية لدعم المستثمر والمنتج المحلي بشكل كبير لم يسبق له مثيل في الحقيقة. وأضاف: نطمح إلى دعم الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية والمفتاح الرئيسي لهذا الدعم هو بنك التنمية، وهذا الأمر معمول به في كل دول العالم حتى الدول التي لديها وفرة كبيرة في الإنتاج الزراعي والحيواني فمثلاً دول أوروبا في إطار السوق الأوروبية المشتركة تدعم منتجاتها بنسبة 50 %، والمغرب يدعم منتجاته بنسبة تصل إلى 85 %. وقال: لا نطالب بدعم مستمر ولكن لمدة معينة ولتكن 10 سنوات خاصة أن الدولة تدعم فقط اللحوم الأسترالية بمليار و600 مليون ريال وإذا دعمنا الإنتاج المحلي بمليار سنوياً لمدة 10 سنوات سنصل ليس فقط إلى الاكتفاء الذاتى وإنما إلى التصدير، خاصة فى ظل وجود مصانع كثيرة وتوفير الدعم اللوجستي. وأوضح، أن هذه القرارات مهمّة للغاية تحتاج إلى تشريع لضبط الأمور لتكون لدينا منظومة أمن غذائي مدعومة من الدولة مفتاحها الرئيسي هو بنك التنمية، بحيث نستغلّ المزارع الموجودة التي بها بنية تحتية ونقوم بدعمها عن طريق بنك التنمية، وكذلك الإنتاج الحيوانى ومزارع الثروة السمكية ونمنحهم فترة سماح 5 سنوات بدلاً من سنتين حالياً ومد أجل السداد إلى 20 سنة بدلاً من 10 سنوات حالياً. ودعا الخلف، إلى تقديم التسهيلات الكافية التي تحتاجها المشروعات سواء الزراعية أو الصناعية أو غيرها ورفع السقف المالي لها وتركه مفتوحاً أمام المستثمرين، فمثلاً هناك مشروع يتكلف مليون ريال وآخر يتكلف مليار ريال، ليأتى دور الدولة هنا فى دعم المشروع بنسبة من قيمته ما بين 25 إلى 35 % كما هو الحال فى أوروبا. وقال: هذا الدعم أو المساعدة من الدولة للمشروعات سواء للإنتاج الزراعي أو الحيوانى أو السمكي يكون عند سداد القرض بحيث تتحمل الدولة النسبة التي ستقرّرها، وخلال 5 سنوات سنرى تغييراً جذرياً شاملاً فى مشاريع الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.     جابر المري: الحوافز الجديدة تحمي المنتج المحلي   اعتبر رجل الأعمال جابر راشد المري، أن هذه القرارات تدعم ليس فقط الاستثمار المحلي، وإنما تشجع وتحمي المنتج المحلي وتعمل على تطويره لينافس بقوة، وهذا دليل على جديّة الدولة في الاعتماد على النفس والتحول نحو الإنتاج والصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع ومختلف الصناعات التى يحتاجها السوق المحلي وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال: خطوة جبارة جداً على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى، ومن ثم التصدير إن شاء الله، لكن كنا نتمنّى أيضاً النظر بعين الاعتبار إلى منطقة الصناعات الصغيرة وتقديم تسهيلات لها ومنح 40 % من الأراضى سكناً للعمال وأن يكون لها إدارة خاصة بها خاصة أنها صناعات مهمّة للغاية للسوق المحلي إضافة إلى أن دعمها يشجّع على زيادة الإنتاج ويعزّز من فرص الاستثمار فيها خاصة الشباب المقبلين على الاستثمار وإقامة مشاريع صغيرة. وأضاف: نحن نتوقع بعد هذه القرارات الداعمة والمحفزة للاستثمار المحلي زيادة الاستثمارات بنسبة كبيرة جداً في مختلف القطاعات خلال الشهور القليلة القادمة لا سيما أن هناك رجال أعمال كثيرين لديهم نية الاستثمار لكن كانت هناك بعض التحديات التي تواجههم ولكن بعد هذه القرارات زالت هذه التحديات من أمامهم.     المهندس محمد الحسن: تشجيع المستثمرين وزيادة الإنتاج المحلي   يقول المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي: هذه القرارات دافع قوي جداً وتشجيع للمستثمرين على زيادة الإنتاج المحلي وتكثيف الصناعات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها. وأضاف: الصناعات المحلية مستقبلها واعد جداً بعد هذه القرارات، لذ نحن نتمنّى أن تكون هناك خطوات أخرى محفزة وداعمة نحو الصناعات الصغيرة الواحدة والإنتاج الزراعي والحيواني. وتابع: أريد إقامة 3 مشاريع صناعية منذ فترة طويلة لكن كانت توجد تحديات تواجهنا قبل هذه القرارات منها الأرض وتسويق الإنتاج، لكن بعد رفع نسبة شراء المنتج القطري إلى 100% هذا يضمن تسويقاً كاملاً للإنتاج وزيادته. وأكد المهندي، أن الإنتاج المحلي سيرتفع الفترة المقبلة بعد هذه القرارات الداعمة والمشجعة للصناعات بعد هذا الدعم القوي في مختلف القطاعات سواء مواد البناء أو الغذاء والدواء أو الزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.     نايف اليافعي: الحصار ساهم في الطفرة الصناعية   أشار نايف اليافعي إلى أن قطر شهدت طفرة صناعية منذ بداية أزمة الحصار، حيث ساهم الحصار في تسريع وتيرة التنمية في قطر ودفع الكثيرين لتقديم اقتراحات من شأنها المساهمة في تطوير القطاع الصناعي في قطر يؤدي مستقبلاً للوصول إلى مستوى التصدير ومنافسة الأسواق العالمية. وأوضح أن المستثمرين كانوا بحاجة ماسة لمثل هذه القرارات التي تساهم في دفعهم نحو البدء في إنشاء المصانع واستيراد خطوط الإنتاج والبدء الفوري في التصنيع خاصة أن الإعفاءات من الإيجارات للمستثمرين في المناطق اللوجستية ستساهم في سرعة إنجاز أفكارهم بأسرع وقت. ودعا المستثمرين لاستغلال الامتيازات التي وفرتها الدولة وتقديم دراسات الجدوى لأفكار من شأنها دفع مسيرة التنمية والوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي من إنتاج المواد الغذائية والاستهلاكية والأولية وكافة الصناعات الأخرى المهمة.     سعيد الهاجري: عوائد مالية ضخمة تنتظر الاقتصاد الوطني   يقول رجل الأعمال سعيد راشد الهاجري: الحوافز الجديدة غير مسبوقة وجاءت في وقتها لتخدم رجال الأعمال والمستثمرين خاصة من جيل الشباب الذي يتطلع إلى الاستثمار وزيادة الإنتاج وخدمة بلده. ويضيف: تجارة المستودعات كانت تدار من بلدان مختلفة منها دول الجوار، الآن ستدار كلها من قطر بعد افتتاح الميناء ووجود مطار حمد الدولي وهذا كله ستكون عوائده ضخمة جداً على الإنتاج والمستثمرين والمشروعات والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأكد أن دعم رجال الأعمال والصناعات المحلية يصل بنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والتصدير خلال 5 سنوات، إضافة إلى تعزيز وتنمية العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ونظرائهم من مختلف دول العالم وهذا من شأنه أن يجذب استثمارات كبيرة إلى السوق المحلي خلال الشهور القليلة المقبلة. وقال: السوق المحلي له مميزات لاتتوفر في أسواق أخرى كثيرة أهمها توفير السيولة المالية ودعم الدولة وقرارات وقوانين تحمي الاستثمار وتعزز فرصة وهذا من شأنه تعزيز فرص تصدير المنتج القطري للخارج خلال 5 سنوات من الآن وربما أقل خاصة إذا ماعلمنا أن قطر تتوسط أكثر من 400 مليون نسمة تتضمن أسواق أفريقيا وآسيا والخليج والدول العربية وغيرها.     إبراهيم المهندي: القرارات توفر 50% من تكلفة المشروع   يقول إبراهيم الحمدان المهندي: نحن أمام قرارات وخطوات غير مسبوقة أثلجت صدورنا جميعاً كرجال أعمال لأننا كنا ننتظرها وهذا هو توقيتها المناسب بخفض إيجار المناطق اللوجستية الجديدة وحث المستثمرين فيها على سرعة إنهاء المخططات والموافقات قبل شهر يناير القادم حتى يتم تشييد المخازن والمقرات الجديدة وهي مناطق كبيرة جداً تستوعب البضائع والمعدات وهذا دافع كبير لهم لأنه يوفر50% من التكلفة على المستثمر. وأضاف: تأجيل أقساط بنك التنمية للصناعات والمشاريع القائمة يتيح للمستثمر والمشروعات زيادة الإنتاج دون ضغط والتفكير في الالتزامات الشهرية، إضافة إلى توجيه كامل قدراته المادية لدعم الإنتاج وتوجيهه للسوق مباشرة، وهذا أمر يقدم لأول مرة للمستثمر المحلي. وقال: الأمر الذي أثلج صدورنا جميعاً كشركات ورجال أعمال هو منح الفرصة كاملة للمنتح المحلي في المناقصات الحكومية بنسبة 100% بدلا من 30 % في السابق وهذا القرار تعزيز للمنتج المحلي وهو ما أسعد المستثمرين على هذه الثقة غير المحدودة في الصناعات المحلية من جهة والتشجيع على صناعات جديدة من جهة آخرى لأن فتح سوق كبير أمام المنتجات المحلية خطوة غير مسبوقة تعمل على خلق حركة تسويق داخلية وتنافسية واسعة بين المنتج القطري. وأكد أن تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاج والتنمية يطور من الإنتاج المحلي ويصل به إلى العالمية بعد هذه الثقة الكبيرة من الدولة في الصناعة المحلية مع إعطائها الأولوية في السوق وفي مشروعاتها، إضافة إلى ذلك سيكون المنتج المحلي الزراعي والحيواني والصناعي والدوائي هو العمود الفقري الذي ترتكز عليه الدولة في المستقبل والحد من الاستيراد وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج.   سعيد الخيارين: مستقبل واعد لمنظومة الأمن الغذائي   يرى رجل الأعمال سعيد الخيارين، أن المستقبل واعد للصناعات المحلية ومنظومة الأمن الغذائي بعد هذه القرارات والتي نتوقع أن تعقبها قرارات تحفيزية أكبر للمستثمرين في المستقبل القريب لأن العجلة دارت ولن تعود للوراء، فنحن في مرحلة تحد مع الذات إما نكون أولا نكون وإن شاء الله نحن قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات لأن هذه القرارات الداعمة تعزز فرص الاستثمار والإنتاج المحلي. وأكد أن الحوافز الجديدة ستعطي الاستثمار والمشروعات دفعة قوية جداً نحو الأمام على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أنها قرارات تحفيزية لدعم الاستثمار من خلال إعفاء المستثمرين من الإيجارات في المناطق اللوجستية، ورفع نسبة شراء المنتج القطري بنسبة 100% بدلا من 30% في السابق وهذا يشجع المشروعات الصناعية على زيادة ورفع طاقاتها وقدراتها الإنتاجية ويكون إلزاماً للوزارات والشركات بشراء المنتج القطري بنسبة 100%. وقال: نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ قطر مرحلة الاعتماد على النفس والعمل والإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف الصناعات سواء الغذائية أو الدوائية أو الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية أو غيرها من الصناعات الأخرى.