يحاكم اليوم (الاثنين) 143 عسكرياً سابقاً لتورطهم في مواجهات وقعت على جسر في اسطنبول خلال المحاولة الانقلابية في 15 تموز (يوليو) 2016، وسيمثلون أمام محكمة سيليفري بالقرب من اسطنبول، بينهم 30 ضابطاً. وجميعهم موقوفون باستثناء ثمانية منهم. ويلاحق العسكريون بتهم القتل ومحاولة الاطاحة بالبرلمان والحكومة، وفق ما ورد في محضر الاتهام الذي يقع في الف صفحة. وذكرت وكالة انباء «الاناضول» أن كلا منهم يمكن ان يواجه 37 حكماً بالسجن مدى الحياة. وكانت هذه الحادثة واحدة من أهم فصول الانقلاب الفاشل عندما قام عسكريون من الانقلابيين باطلاق النار على مدنيين على جسر فوق البوسفور تم تغيير اسمه ليصبح «جسر شهداء 15 تموز (يوليو)». وقتل سبعة انقلابيين و34 مدنياً في المواجهات التي تلت، بحسب محضر الاتهام. ومن بينهم مدير حملة حزب «العدالة والتنمية» ايرول اولتشاك، الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، مع ابنه عبد الله طيب البالغ من العمر 16 سنة، تيمناً بالرئيس التركي وسلفه عبد الله غول. وتدفق عدد كبير من المدنيين على الجسر ليلة وقوع المحاولة الانقلابية تلبية لدعوة الرئيس اردوغان الى وقف الانقلابيين. وفي الصباح، استسلم عشرات الجنود الذين كانوا في الموقع، وقاموا بتسليم أسلحتهم في مؤشر الى فشل الانقلابيين. وتحمل أنقرة رجل الدين فتح الله غولن الذي كان حليفاً لاردوغان في الماضي، مسؤولية هذه المحاولة الانقلابية، فيما ينفي غولن أي تورط فيها. وبعد المحاولة الانقلابية، أطلقت السلطات التركية ردا قاسيا على انصار الداعية غولن، وشنت حملة غير مسبوقة «لتطهير» المؤسسات، ما أثارت قلق الدول الغربية والمدافعين عن حقوق الانسان الذين يتهمون الحكومة التركية باستغلال حال الطوارىء المفروضة منذ عام لخنق الانتقادات في البلاد. وأوقف 50 ألف شخص وتم تسريح او تعليق مهمات أكثر من 140 ألف موظف. وأصدرت محكمة تركية الاربعاء الماضي حكماً بالسجن مدى الحياة على 40 شخصاً دينوا بمحاولة اغتيال الرئيس.