أوضحت الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، أن تغيير مدة تسجيل الممارس الصحي إلى سنتين في لائحة التسجيل والتصنيف المهني الجديدة بدلاً من خمس سنوات، كما كان سابقاً، هدفت إلى التأكّد من قدرة الممارس على الممارسة الصحية الآمنة، ولتحقيق أهداف “الهيئة” في تعزيز كفاءة الممارس الصحي ورفع ثقة المريض بالكوادر الطبية. جاء ذلك في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، ذكرت فيه أن أفضل الممارسات العالمية في الدول المتقدمة طبياً تراوح فيها مدة التسجيل بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى. وأضافت أن مهمة ” الهيئة ” هي القيام بمهام التوثيق والتقييم والتسجيل والتصنيف المهني، وليس التصريح النهائي بالعمل (حسب نظام مزاولة المهن الصحية)، فإنه من المهم أن يتم وضع محطات مراجعة دورية لجميع الممارسين الصحيين كل سنتين؛ للتأكّد من أن ممارستهم تتم ضمن الأطر المقبولة ومراجعة سيرتهم المهنية ودراسة أيّ ملاحظات أو إشكاليات تتعلق بسلامة المرضى قبل تجديد التسجيل. كما أن هذه الاجراءات التي اتخذتها الهيئة تهدف أيضاً إلى تحفيز الممارس للحصول على ساعات تعليم طبي مستمر بشكل دوري وليكون مطلعاً على مستجدات الممارسة الصحية، وهو مما يرفع مأمونية وجودة القطاع الصحي بدلاً من تأخيرها إلى آخر فترة إعادة التسجيل، كما لاحظت الهيئة في النظام السابق. وأكّدت “الهيئة” أنها تعمل بشكل مستمر من خلال لجانها ومجالسها المعنية على تطوير لوائحها وقواعدها التنفيذية بما يتواكب مع التطوير الذي تشهده الممارسة المهنية الصحية في المملكة، كما أنها تعمل جاهدة من خلال تطوير نظامها الإلكتروني (ممارس) لجعل عملية إعادة التسجيل سهلة وسريعة وشفافة. وبيّنت أن رسوم التصنيف والتسجيل يتم دفعها مقابل سنتين فقط، وشددت الهيئة بأنها ستواصل القيام بدورها المحوري في تجويد الممارسة الصحية الآمنة حفاظاً وتعزيزاً للصحة في المجتمع السعودي.