(كونا) — أكدت دولة الكويت تسخير امكانياتها لمساعدة الدول المتعثرة لبلوغ الأهداف الإنمائية المستدامة بحلول عام 2030 وخلق ظروف افضل لشعوب العالم عبر اليات ومبادرات عديدة تعزز التعاون المشترك للقضاء على الفقر وتخفيف الديون والتصدي لتغيرات المناخ. جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي القاها سكرتير ثاني عبد الله الشراح، مساء امس الاثنين تحت بند “تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقا لقرارات الجمعية العامة والمؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا”. واكد ان دولة الكويت حرصت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية لمعالجة التحديات وتلبية متطلبات الدول التي تواجه أوضاعا خاصة تحت مظلة الامم المتحدة او من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باعتباره أحد الأذرع الرئيسية المعبرة عن النهج الراسخ والثابت للكويت في ترجمة وعودها وسياساتها بمساعدة الشعوب المحتاجة. واوضح الشراح ان الكويت قطعت شوطا طويلا في طريق تنفيذ المبادرات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للنهوض بالشراكات الدولية والتي تأتي معززة لتاريخ الكويت المتواصل من العمل الإنمائي والإنساني. وذكر ان اهداف التنمية المستدامة شكلت أولوية في الخطط والبرامج الوطنية كافة من خلال مشاركة طاقات افراد المجتمع والشركاء والذي جسدته الكويت برؤيتها الوطنية التنموية المستقبلية ل”كويت جديدة” بحلول عام 2035 عبر سبع ركائز أساسية تهدف الى تحويلها لمركز إقليمي رائد مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي. واوضح الشراح ان هذه الاحداث أتت كثمرة لمشاورات واسعة النطاق بين الجهات الفاعلة تهدف بشكل أساسي لاجتثاث الفقر بكل اشكاله وأبعاده بما في ذلك الفقر المدقع باعتبار ذلك التحدي العالمي الابرز والاهم علاوة على كونه متطلبا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة. وأشاد في هذا الصدد بجهود الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة المعنية في متابعة نتائج الاحداث المتعلقة في التنمية لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي خضع خلال عضوية الكويت به في الفترة من 2013 ولغاية 2015 للعديد من الاصلاحات المعززة لدور المجلس والمطورة لأساليب عمله. وأضاف ان المجلس ساهم أيضا بمتابعة تنفيذ نتائج جميع مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة الرئيسية منذ إنشاؤه الى الان معربا عن تطلعه للعمل المميز الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة القادمة في اطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى والمنتدى السنوي المعني بمتابعة تمويل التنمية. واكد أهمية تقاسم الدول الاعضاء مسؤولية بلوغ هذه الاهداف وتعزيز التعاون الدولي خاصة فيما بين الدول المتقدمة والدول النامية بغية تحقيق الشراكة الانمائية المبتكرة تطبيقا لمبدأ العمل الجماعي. وشدد الشراح على اهمية تأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام التزاما بتعهدات المجتمع الدولي لاسيما وان السعي نحو التنمية المستدامة بمختلف ابعادها يتطلب تهيئة الارضية المناسبة وفي مقدمتها مسألة تمويل التنمية. وبين ان ذلك يأتي من خلال ابتكار موارد تمويلية جديدة لمواكبة المتطلبات والاحتياجات الانمائية على اعتبار انها جزء لا يتجزأ من جدول اعمال التنمية المستدامة لمواجهة التحديات الانمائية من خلال التزام المانحين بالوفاء في تعهداتهم في تلبية احتياجات الدول النامية. وفي ذات السياق دعا الشراح كل الدول المتقدمة للوفاء بما التزمت به بتخصيص ما نسبته 7ر0 في المئة من مجمل ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. واعرب الشراح عن ايمان دولة الكويت بأن جدول أعمال التنمية المستدامة قابل للتحقيق إذا ما توفرت الإرادة السياسية والإيمان الكامل بأهمية العمل المشترك والجماعي والإلتزام بما يتم اتخاذه من قرارات وتعهدات.