تستعد كل من حركتي فتح وحماس للمشاركة في جولة حوار وطني فلسطيني تبدأ الثلاثاء برعاية مصرية في محاولة لتجاوز الخلافات بعد إحراز تقارب بينهما هذا الأسبوع. وسيتم في محادثات القاهرة التفاوض على عدد من النقاط الشائكة، بينها استعداد حماس لمشاركة السلطة في القطاع، وتسليم أمن القطاع إلى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى الجناح المسلح لحماس الذي يعد 25 ألف عنصر. وصل وفدان من كبار القياديين في كل من حركتي فتح وحماس إلى مصر الاثنين استعدادا للمشاركة في جولة حوار وطني فلسطيني تبدأ الثلاثاء برعاية مصرية، سعيا لإنهاء خلافهما المطول بعد إحراز تقارب بينهما هذا الأسبوع. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في بيان الاثنين أن وفد الحركة "من الداخل والخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الأخ القائد صالح العاروري يصل (الاثنين) إلى القاهرة لإجراء حوارات مع حركة فتح بالرعاية المصرية حول مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وإجراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة 2011". ويضم الوفد من قطاع غزة يحيى السنوار رئيس حماس في القطاع وخليل الحية وروحي مشتهى عضوي المكتب السياسي لحماس، بحسب مسؤول في الحركة. وسينضم إلى الوفد من الخارج موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران القادة في الحركة إلى جانب صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس. في المقابل يترأس عزام الأحمد وفد حركة فتح الذي يضم حسين الشيخ من الضفة الغربية وروحي فتوح وأحمد حلس وفايز أبو عيطة من غزة، وكذلك رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وفتحت السلطات المصرية معبر رفح وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، المغلق بشكل شبه دائم، استثنائيا لسفر الوفد. وأكد يحيى السنوار رئيس حماس في قطاع غزة خلال لقاء مع الفصائل الفلسطينية مساء الأحد "جدية الحركة في مساعيها لإنجاز جميع ملفات المصالحة في القاهرة"، مؤكدا أنه "لن نعود للانقسام بأي حال من الأحوال". وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية. وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص. من ناحيته قال نائب السنوار وعضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية أن "حماس شكلت لجانا متعددة لوضع تصورات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملفات المصالحة وهي منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه سابقا" في إشارة إلى اتفاق القاهرة في 2011. وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وتشكيل لجان مشتركة برعاية مصر لاستيعاب موظفي حكومة حماس السابقة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزة والضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية. وتسلمت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله كافة الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها في 17 أيلول/سبتمبر على حل "اللجنة الإدارية" التي كانت تقوم مقام الحكومة في قطاع غزة، داعية حكومة الحمد الله إلى الحضور وتسلم مهامها في غزة. محادثات القاهرة وسيتم في محادثات القاهرة التفاوض على عدد من النقاط الشائكة، بينها استعداد حماس لمشاركة السلطة في القطاع، وتسليم أمن القطاع إلى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى الجناح المسلح لحماس الذي يعد 25 ألف عنصر. وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع الفقير على المساعدات الإنسانية. وتعترف السلطة الفلسطينية بإسرائيل، بينما يبدو الأمر غير وارد بالنسبة لحركة حماس الإسلامية، على الرغم من نشرها في بداية هذا العام ميثاقا جديدا أكثر براغماتية. وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس جماعة "إرهابية"، كما أكدت إسرائيل رفضها لأي اتفاق مصالحة لا يشمل نزع سلاح الحركة. ومن نقاط الخلاف الأخرى مطالبة السلطة الفلسطينية حماس بتسليمها السيطرة الأمنية على المعابر بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل، إضافة إلى مصير عشرات الآلاف من الموظفين في إدارات حماس في العقد الفائت. كما سيتم النظر في سلسلة قرارات عقابية اتخذتها السلطة الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة للضغط على حركة حماس، بينها وقف التحويلات المالية إلى القطاع، وخفض رواتب موظفي السلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع، بالإضافة إلى تحديد عدد التصاريح الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خارج القطاع. ويبقى القبول الدولي بالمصالحة مسألة مهمة، باعتبار أن الانقسام الفلسطيني يعد أحد العوائق التي تقف أمام التوصل إلى حل للنزاع مع إسرائيل.   فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 10/10/2017