كشف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على هامش مشاركته بفعاليات الدورة السابعة والثلاثين من أسبوع «جيتكس للتكنولوجيا 2017» ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية، عن 5 أنظمة مبتكرة في مجال الرقابة الغذائية وخدمة المتعاملين، يسعى الجهاز من خلالها إلى التفعيل الأمثل للدور الرقابي في مجال الزراعة وسلامة الغذاء، تأكيداً على إيمانه الكبير بأهمية الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في قطاعات الغذاء بإمارة أبوظبي، وتماشياً مع مواكبة توجهات الإمارة لضمان أعلى مستويات الرفاهية وحرصها على تعزيز الأمن والسلامة، من خلال وضع خطط استباقية مبتكرة بعيدة المدى على كافة المستويات لتكوين رؤى مستقبلية ثاقبة ومتوائمة مع استراتيجية الجهاز وإمارة أبوظبي، لتحقيق إنجازات نوعية وعصرية ترقى لتطلعات الحكومة نحو التوجه الرقمي في الخدمات والتميز في العمليات والمساهمة في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي 2030. وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة، سعيد جاسم، إن الجهاز قام في الآونة الأخيرة على تلبية تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز مفهوم اقتصاد المعرفة من خلال التحول الرقمي الفعال والمستدام باستحداث أنظمة استثنائية وغير تقليدية في مجالات الرقابة الغذائية، وقد تم تطوير النماذج الأولية ووضعها محل الدراسة والاختبار، وتطبيقها على بعض المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي، حيث تم البدء بمجال الرقابة الغذائية كمرحلة أولى يليها مستقبلاً مجالات الرقابة الزراعية والحيوانية، نهدف من خلالها إلى توفير حلول حديثة من شأنها ضمان سلامة الغذاء ورعاية المستهلكين في الإمارة والحد من أخطار التلوث باتخاذ كافة التدابير الوقائية، والمساهمة الفاعلة في تطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة تشغيلية تعمل على تمكين الكفاءات البشرية وزيادة الفعالية والإنتاجية وخفض التكاليف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد. وبيّن أن هذه الأنظمة تتمثل في نظام التفتيش عن بعد، ونظام الاتصال المرئي والمراقبة باستخدام الكاميرات، نظام المراقبة باستخدام نقاط الاستشعار (المجسات)، نظام مراقبة وتتبع مركبات نقل الأغذية وعربات بيع الأغذية، ونظام مراقبة النظافة الشخصية للعاملين، ونظام تتبع المواد الغذائية وحالتها، إلى جانب نظام محاكاة الواقع الافتراضي الذي جاء تأكيدا لحرص الجهاز على استغلال التكنلوجيا الحديثة في تحسين الخدمات التي يقدمها للمجتمع وأصحاب العلاقة، حيث عمل على تطوير نظام ذكي يتيح للمستهلكين إمكانية استخدام هواتفهم الذكية للاطلاع على تصنيف المنشآت الغذائية ودرجتها وتقرير مختصر عنها، بالإضافة لإعداد برامج ذكية لتدريب متداولي الغذاء لتصبح أكثر واقعية وشمولية. وكشف سعيد جاسم عن نظام (التفتيش عن بعد) الذي يعد الأول من نوعه في مجال الأغذية، عمل الجهاز على ابتكاره وتطويره في الفترة الأخيرة ليكون صاحب المبادرة والسبق في تنفيذه، باعتباره من أحد أهم المشاريع الواعدة التي يسعى الجهاز لتنفيذها في ظل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها الدولة وما صاحبها من نمو متصاعد في سوق الغذاء والطلب المتنامي عليه، لافتاً أن الجهاز بدأ بالفعل تجربة هذا النظام وتفعيله في إحدى المنشآت الغذائية العاملة بإمارة أبوظبي، موضحاً أن النظام يقوم على إعداد تطبيق ذكي تفاعلي يتيح للمفتشين إجراء تفتيش حي للمنشأة بحيث يقوم صاحب المنشأة من خلال هاتفه الذكي بإجراء التفتيش الذاتي الدوري عبر خاصية التصوير المباشر وبمساعدة المفتش، وإمكانية التواصل مع المفتش المسؤول في حالة وجود خطر ما يتطلب أخذ استشارة من المفتش في معالجته، مضيفاً أن النظام يشتمل كذلك على قوائم تفتيش خاصة بالخدمات والتصاريح بالإضافة للتفتيش الدوري على المنشآت الغذائية لتفعيل دور صاحب المنشأة في المساهمة بتسريع الإجراءات اللازمة وجعله عنصراً فاعلاً وشريكاً أساسياً في إنجاز طلباته حيث يمكن من خلال التطبيق إرفاق صاحب المنشأة لكافة المخططات والصور والأوراق الخاصة بنشاطه الغذائي، وإضافة لفيديو مصغر عن المكان يحاكي المواصفات المطلوبة من الجهاز حسب المتطلبات والاشتراطات لكل خدمة ليتسنى للجهاز مراجعة المخططات والأوراق المقدمة من خلال اجتماع مرئي عبر شاشات العرض الذكية وإبداء آرائهم واعتماد الطلبات والقيام بالزيارة في حال لزم الأمر، مؤكداً أن الجهاز يسعى للتحول من وضع «التفتيش» على المتطلبات الإلزامية القائم إلى وضع «التحقق والتدقيق» ويهدف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من خلال ابتكاره لهذه الأنظمة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الإنفاق وتوفير الجهد بشكل كبير، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت الضائع في المعاملات الإدارية، وتوفير استهلاك المدينة لموارد الطاقة وتوفير قدر عال من الشفافية والمتابعة، وزيادة وعي المستهلكين بأهمية دور جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في سلامة المجتمع، نشر ثقافة التفتيش الذاتي وتدعيم جهود الرقابة الغذائية في أبوظبي بتضافر جهود المسؤول والمستهلك على حد سواء، للوصول إلى تحقيق رضا المتعاملين الذي ينعكس إيجاباً على حياة الناس عموماً.