أبرمت شركة عمانتل صفقة استحواذ في الكويت خارج التوقعات بشراء 10%، من أسهم زين، وتبعتها بعد أسابيع بخطاب نوايا لشراء حصة مجموعة الخرافي، لترتفع حصتها في المجموعة الكويتية إلى 22%، في حال تمت الصفقة. ولكن ما الأسباب التي دفعت "عمانتل" لضخ حوالي ملياري دولار لشراء حصة غير مسيطرة في زين للاتصالات؟ فقد غابت صفقات الاستحواذ الكبرى في قطاع الاتصالات منذ سنوات، قبل أن تُقدم عمانتل على صفقة من خارج التوقعات لشراء 10%، من أسهم زين، وتتبعها بعد أسابيع بخطاب نوايا لشراء حصة مجموعة الخرافي. التساؤلات حول صفقة عمانتل لم تتوقف، وخاصة حول أي دور سيكون لها في إدارة المجموعة الكويتية؟ وهل تبرر الحسابات الاستثمارية البحتة العلاوة السعرية التي تبدو عمانتل مستعدة لدفعها؟ حتى الآن لم تكشف عمانتل عن الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطوة، إلا أن مطالعة الأرقام تشير إلى أنها تتمتع نسبة مديونية منخفضة، إذ المطلوبات لا تزيد على 40%، من حقوق المساهمين البالغة نحو 1.4 مليار دولار، ونحو 27%، من إجمالي الأصول، وهو ما يعطيها مجالاً للاقتراض. لكن ذلك لا يحجب الأسئلة عن خيارات التمويل، فالوقت الحالي قد لا يكون مثالياً لزيادة رأس المال، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، خصوصاً أن الحكومة العمانية تساهم بنحو 56%، من رأسمال عمانتل، بشكل مباشرة وغير مباشر. ويبقى السؤال الأكثر أهمية عن الرخصة الثالثة للمحمول في السلطنة، والتي تتنافس عليها زين مع شركتي الاتصالات السعودية والاتصالات الإماراتية، إذ من غير المعروف ما إذا كانت قواعد منع الاحتكار ستؤدي إلى استبعاد زين من المنافسة، بعد أن باتت عمانتل مساهماً رئيسياً فيها، وربما يكون هذا هو السبب وراء تأجيل الإعلان عن الفائز حتى 30 نوفمبر المقبل، وحتى ذلك الحين ربما يكون قد انجلى الكثير من الغبار عن الصفقة.