وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية كل أمانات المناطق والمحافظات بضرورة الالتزام بلائحة «الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين». وأشارت الوزارة إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات القائمة على دراسة الخدمات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك وعي المواطن وتفهمه وحرصه على المساهمة في كل ما من شأنه خدمة بلده من خلال التزامه بتنفيذ ما جاءت به اللائحة من معايير واشتراطات والتأكد من تنفيذها. وتتضمن اللائحة التي أتاحتها الوزارة في موقعها على الإنترنت (www.momra.gov.sa) اشتراطات عامة تلتزم بها الأمانات والبلديات، وتنص عليها عند إصدار الفسوحات للمباني العامة والخاصة، توضح كيفية تعامل المعاق مع التجهيزات الخارجية كالمنحدرات ومواقف السيارات وممرات المشاة والخدمات والمرافق العامة، إلى جانب ما تتضمنه من اشتراطات خاصة تهدف إلى استكمال بقية الخدمات والتجهيزات الداخلية والخارجية التي توجد في الكثير من الأماكن والمباني الخاصة والعامة كالأبواب والشبابيك والمصاعد والممرات وأي تجهيزات أخرى. وتتناول اللائحة الاشتراطات والمعايير الفنية التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات للمعاقين، ولقد روعي عند إعدادها أن تحقق جملة أهداف رئيسية لعل من أبرزها التعريف بالمعاقين من حيث فئاتهم وإلقاء الضوء على بعض الصعوبات التي تواجههم في معيشتهم اليومية، وتحديد الاحتياجات اللازمة للمعاقين من خلال المعايير الفنية والتصميمية، ومراعاة أن تتضمن أنظمة البناء والتصاميم المعمارية على الاشتراطات الكافية التي تيسر للمعاق الاستفادة من الخدمات المحيطة به. وطالبت الوزارة من الأمانات والبلديات بأخذ الاحتياجات العامة والضرورية للمعاقين بعين الاعتبار عند تنفيذ مشاريعها أو تطويرها، وتمكين المعاقين من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها بحيث يساهمون في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه. كما طالبت بالتنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة والأجهزة الأخرى المختلفة ذات العلاقة بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل للمعاقين، فضلا عن إظهار البيئة بمظهر حضاري يواكب النهضة الحضارية التي يعشها العالم الآن بما يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمعاقين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. وفيما يخص المنحدرات أو الأسطح المائلة أكدت اللائحة ضرورة تنفيذها من مواد خشنة لمنع الانزلاق وأن تكون درجة الميل بحد أقصى (1: 8) ولا يقل عن (1: 12) وذلك في مداخل المباني ومخارج الطوارئ والأرصفة والممرات والمستويات المختلفة التي تتغير مناسيبها. وعن مواقف السيارات تشترط اللائحة تخصص مواقف لسيارات المعاقين في جميع مواقف السيارات العامة والخاصة وفي أماكن مناسبة يسهل الوصول منها وإليها ويكون ذلك أقرب ما يكون من مداخل ومخارج الأماكن التي يرتادها المعاقون وأن يتم تمييز المواقف الخاصة بالمعاقين وذلك باستخدام الشعار الخاص بهم، وألا تقل نسبة مواقف سيارات المعاقين عن (5%) من المواقف العامة وبحد أدني موقفين. وفي ما يتعلق بممرات المشاة والأرصفة اشترطت اللائحة أن تكون خالية من العوائق والبروزات وأن تكون أرضيتها من مواد خشنة، وتزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة، وعدم وضع أغطية الصرف التمديدات في أرضيات الممرات والأرصفة وإذا كان من الضروري وضعها فتكون فتحاتها عرضية أو تصمم بشكل ملائم لا يعوق مستخدمي الكراسي المتحركة، وكذلك مراعاة ألا تكون ممرات المشاة بالأرصفة قريبة من الحوائط الخارجية للمباني والأسوار لمنع اصطدام المعاق بأي بروزات حادة أو أجهزة بارزة وعدم إشغالها بأية عوائق أخرى تؤدي إلى عرقلة المعاق وإصابته. وحول تصميم دورات المياه في الأماكن والمباني العامة اشترطت اللائحة أن يراعى تخصيص جزء منها لخدمة المعاقين بواقع دورة واحدة للرجال وأخرى للنساء مع مراعاة توفير الفراغات والإمكانيات الكافية لمساعدة المعاق على الحركة بسهولة داخل وخارج الدورة، وأن تفتح أبواب الدورة الخاصة بالمعاق للخارج ولا يقل عرض الباب عن (82) سم ويرتفع عن سطح الأرض مسافة (20) سم، وكذلك يتم تثبيت الأحواض وأدوات التحكم والملحقات الخاصة بالدورة كالمناشف وحامل الورق وخلافه على ارتفاع لا يقل عن (76) سم ولا يزيد عن (137) سم. وشددت الوزارة على دور البلدية في توفير الاشتراطات الخاصة الضرورية بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تتعلق خدماتها ومشاريعها بالمعاقين لتهيئة المناخ المناسب للمعاق وتحقيق أكبر قدر من المساعدة له وذلك تبعا لمجموعة من المتطلبات الخاصة بالدرابزينات والحواجز، واللوحات الإرشادية واللافتات، والسلالم، والأبواب، والنوافذ، والطرقات والممرات داخل المباني، والمصاعد، وأدوات التحكم، والكثير من التجهيزات الأخرى مثل كبائن الهاتف، وصناديق البريد، ومصادر مياه الشرب، وصناديق النفايات. كما اشتملت اللائحة على اعتبارات تؤخذ عند تصميم المساجد، من حيث اختيار الموقع المناسب وسهولة الوصول إليه، وتوفير مواقف سيارات خاصة بالمعاقين، وعمل المنحدرات، وحركة فتح الأبواب، وتوفير دورات المياه للمعاقين، وكذلك نظام الإضاءة والصوت داخل وخارج المسجد. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الشؤون البلدية» توجه بالالتزام بلائحة اشتراطات ذوي الاحتياجات الخاصة