أكد النائب محمد هايف ضرورة حسم ملف الجناسي قبل بداية دور الانعقاد المقبل، من اجل استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال هايف في تصريح للصحافيين إن هناك اجتماعات مع رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك بهذا الخصوص، وحديث عن أهمية طي هذا الملف والانتهاء منه قبل بداية دور الانعقاد المقبل. وشدد على أن هذا الملف لا يمكن أن يستمر من دون حسم، لافتا إلى أن النواب التزموا بهذا الملف وبحسمه قبل بداية دور الانعقاد، وقد أبلغنا رئيس الحكومة والحكومة بهذا الأمر. وأضاف أن الظروف الإقليمية والخليجية تحتم مزيدا من التعاون والتجانس بين الحكومة والمجلس، كي تعبر عجلة التنمية وتمضي السياسة المتوازنة والهادفة التي تخدم المصالح الداخلية والخارجية للبلد. ورأى هايف ان استمرار ملف الجناسي معلق لا يدل على تعاون حكومي، ونحن لا يمكن ان نخل بالتزاماتنا التي اعلنا عنها في السابق، اذا لم يحسم هذا الملف او تم التهاون في حسمه. وبين أن ملف الجناسي من الملفات الساخنة في دور الانعقاد المقبل، بالاضافة الى ملفات اخرى في وزارتي الشؤون والدفاع ووزارات اخرى. وذكر انه واجب على النواب مراقبة الحكومة وتقييم ادائها ومحاسبة المقصر، مؤكدا ان على الحكومة ألا تضجر من ذلك. من جانب آخر، اوضح هايف ان قضية دمج بنكين شغلت الشارع الكويتي، وأن هناك توجسا من هذا الامر، لا سيما أن بنكا اسس شرعيا منذ بداية الثمانينات، ووضعت فيه اموال يحرص اصحابها على الا تختلط في أي امور ربوية او محرمة او اي امور. وأشار إلى أنه توجه بأسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية حول هذا الموضوع، مطالبا بأن يكون للحكومة جواب يحسم هذا الجدل، لننتهي بوضوح من هذه المسألة.