توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أقوى خلال عامي 2017 و2018، في ظل تحسن التوقعات بالنسبة لمعظم الاقتصاديات الكبرى.وقال في تقريره الربعي حول توقعات النمو الاقتصادي العالمي إن نسبة النمو سوف تبلغ 3.6 في المائة، هذا العام و3.7 في المائة، العام المقبل، ليرفع بذلك الصندوق توقعاته السابقة التي أصدرها في تموز (يوليو) الماضي بواقع 0.1 نقطة مئوية، وفقا لـ "الألمانية".يشار إلى أن الاقتصاد العالمي نما بنسبة 3.2 في المائة، العام الماضي.وقال كبير الاقتصاديين بالصندوق موريس أوبستفيلد إن الانتعاش الاقتصادي مستمر بوتيرة أسرع، مضيفا "نحن نشهد تزايد نمو اقتصادات أوروبا والصين واليابان والولايات المتحدة إضافة إلى آسيا الناشئة".وتوقع البنك أن تحقق روسيا وبقية الجمهوريات السوفياتية السابقة وأوروبا الشرقية وكندا والبرازيل أكبر نسب نمو، في حين توقع تراجع نمو اقتصاديات الهند وجنوب إفريقيا بصورة كبيرة.وأكد صندوق النقد الدولي أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط بسبب تراجع الأسعار يؤثر سلبا في توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب "الفرنسية".وتوقع ألا تشهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نموا اقتصاديا هذا العام بعدما حققت نموا بمعدل 1.7 في المائة في 2016، بينما ستكون الكويت أكبر الخاسرين، مع انكماش اقتصادها بنسبة 2.1 في المائة.وقال الصندوق إن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام سينخفض إلى أكثر من النصف في 2017 ليبلغ 2,2 في المائة بعدما وصل إلى 5.1 في المائة العام الماضي.وخسرت الدول النفطية منذ تراجع الأسعار في 2014 مئات مليارات الدولارات، واعتمدت إجراءات تقشفية وأدخلت إصلاحات على اقتصاداتها من أجل مواجهة هذا التراجع.وفي مقابل ذلك، حققت دول مستوردة للنفط في المنطقة معدلات نمو جديدة، وبينها مصر والمغرب والسودان. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو في الدول غير المصدرة للنفط 4.3 في المائة هذا العام مقارنة بـ 3.6 في المائة في 2016.وأصدر صندوق النقد الخميس الماضي تقريرا حول الاقتصاد السعودي، ثمن فيه الخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة العجز في الميزانية العامة.وكانت السعودية قد أعلنت في 2016 خطة ضخمة للإصلاح الاقتصادي تحت مسمى "رؤية 2030"، في مواجهة الانخفاض الكبير في أسعار النفط، الذي تسبب في عجز في الميزانية العامة للحكومة.وبين الخطوات التي نصت عليها الخطة الاقتصادية "برنامج تحقيق التوازن المالي"، الذي تأمل الرياض أن يؤدي في عام 2019 إلى ميزانية عامة من دون عجز، على أن تحقق المملكة فائضا في السنة التالية.وأظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 4.5 في المائة في السنة المالية 2017 ــ 2018، وفقا لـ "رويترز".وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين في مصر في السنة المالية 2017 ــ 2018 نسبة 21.3 في المائة.وفي الشهر الماضي قال وزير المالية عمرو الجارحي إنه يتوقع انخفاض معدل التضخم عن 15 في المائة خلال تلك الفترة الزمنية.وتعاني مصر التي تعتمد على الواردات جراء ارتفاع معدل التضخم منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، ما أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار.وجاء تحرير سعر الصرف في بداية تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بحصول مصر على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. ويشمل البرنامج رفع الضرائب وخفض الدعم.وتهدف الإصلاحات إلى إنعاش الاقتصاد الذي تضرر كثيرا من نقص العملة الصعبة وتراجع الاستثمار منذ 2011.ومنذ تحرير سعر الصرف رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة أساس.وتأمل مصر أن تحصل على دفعة بملياري دولار من القرض بعد مراجعة ثانية يجريها الصندوق في نهاية العام.Image: category: عالميةAuthor: "الاقتصادية" من الرياضpublication date: الثلاثاء, أكتوبر 10, 2017 - 21:00