افتتح الرئيس الغانم مؤتمر الحوكمة "الإطار التشريعي والمالي والإداري في الكويت 2017" الذي يقام برعايته وحضوره، وتنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالتعاون مع ديوان المحاسبة ويستمر يومين. أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استعداد مجلس الأمة للتعاون مع الحكومة إلى أبعد مدى بوصفها سلطة تنفيذية لجعل ملف "الحوكمة" وما ينتابها من أوجه قصور وخلل على رأس الأولويات الوطنية. وقال الغانم، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوكمة (الإطار التشريعي والمالي والإداري في الكويت 2017) الذي يقام برعايته وتنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالتعاون مع ديوان المحاسبة ويستمر يومين، إن مجلس الأمة منفتح على أي اقتراحات أو توجهات تصب في قناة تحويل النظريات الصماء إلى نماذج متخيلة ومتصورة لتطبيقها واقعياً. وشدد على ضرورة الاتفاق على كيفية تحويل بعض من المفاهيم المطروحة إلى صيغ تشريعية وقانونية أو تعديلات على قوانين موجودة بحيث يتم سد تلك الفجوات القانونية والتشريعية، التي تعوق تطبيق مفاهيم وأشكال الحوكمة في القطاعين العام والخاص. وأضاف أن التخبط والفوضى والترهل الإداري والانفلات المؤسسي والفساد، هي البدائل الكارثية للحوكمة لافتاً إلى أهمية الخروج برؤية شاملة لتطبيقات الحوكمة. فهم السياسي وأوضح الغانم أنه "قبل عامين، نظمت لجنة المرافق العامة البرلمانية، ورشة عمل موسعة في مجلس الأمة حول قانون البلدية الجديد، دعت إليه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال البلدية، مستطرداً: "وأتذكر أنني قلت في افتتاح تلك الورشة، إن السياسي لا يمكن أن يفهم في كل شيء وأن استئثار السياسي وحيداً، بالتصدي لكل القضايا التي تحمل طابعاً تقنياً وعلمياً، يمثل منقصة، وسيؤدي إلى خلل كبير، وأنا مازلت عند هذا الرأي، فعلى السياسيين أن يتواضعوا قليلاً، عندما يتم التصدي لتلك الملفات، التي تحمل من التفاصيل الكثير والكثير". وذكر الغانم، أن مسألة الحوكمة "خطوة في الإطار الصحيح" تستدعي مفهوم مشاركة المتخصص والأكاديمي والمعنيين بشكل مباشر بهذا المفهوم، واصفاً الحوكمة بأنها "واحدة من أهم الملفات إلحاحاً وأكثرها ضرورة". ورأى أن الحديث عن الحوكمة تجاوز أنه حديث "تبشيري" حول مفهوم جديد للإدارة، مشيراً إلى أن الزمن يمضي بسرعة إلى الحد، الذي بات معه التنظير عن الحوكمة وأهميتها فائت لأوانه. وقال الغانم: "نتحدث عن الحوكمة الآن باعتبارها ووصفها واقعاً وضرورة وطريقة حياة وإدارة وبوصفها حالة تعاش يومياً يومي في كل أنحاء العالم" مبيناً أن الدول والحكومات والشركات والكيانات الاجتماعية الأخرى تخوض جميعها مخاض الحوكمة الآن تطبيقاً وتجريباً وتعديلاً. وأفاد بأن الحوكمة لم تعد خياراً ضمن الخيارات بل قدراً محتوماً ووحيداً مضيفاً: "لنكن حاسمين هنا، بديل الحوكمة هو التخبط والفوضى والترهل الإداري والانفلات المؤسسي والفساد وكلها بدائل وصيغ كارثية ستؤدي حتماً إلى الدخول في مراحل السقوط التدريجي من تآكل وضعف انتهاء بالتقوض الكامل". ولفت إلى أن "أرقامنا تشير إلى تخلفنا في مجال الحوكمة وتطبيقاتها المختلفة والمتنوعة" موضحاً أن الحديث عن الحوكمة في الكويت يجب أن يكون شاملاً، وأن يأتي على شكل حزمة متكاملة باعتبارها مرادفاً للمسؤولية ومفهوماً للتحديد بدلاً من الليونة الإدارية وتأسيساً لمفاهيم الثواب والعقاب، وما تنطوي عليها من مفاهيم الرقابة بمختلف أنواعها ومآلاتها وتأصيلاً لمفهوم الشفافية ونموذجاً وحيداً ونهائياً للحكم الرشيد. وأضاف الغانم أن "الهدف هو تثوير نقاش علمي وواضح، ومحاولة الاتفاق على كيفية تحويل بعض من المفاهيم المطروحة، إلى صيغ تشريعية وقانونية، أو تعديلات على قوانين موجودة، إذ يتم سد تلك الفجوات القانونية والتشريعية، التي تعوق تطبيق مفاهيم وأشكال الحوكمة في القطاعين العام والخاص، وقد ركزتُ على هذا الدور، ربما لأننا سلطة تشريعية، ونريد أن نلعب الدور المناط بنا، لأن هناك أدواراً ومسؤوليات أخرى مهمة ومفصلية، على السلطة التنفيذية الاضطلاع بها". راية الإصلاح من جانبه قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية ورئيس المؤتمر النائب محمد الدلال، في كلمته، إن مؤتمر الحوكمة، يهدف إلى قيام مجلس الأمة بالمبادرة في "رفع الراية الجادة في الإصلاح نحو تحقيق الإدارة الرشيدة والحوكمة". وأضاف الدلال، أن مجلس الأمة يسعى إلى الخروج من المؤتمر بخطوات عملية وفعالة تساهم من خلالها السلطات الدستورية في تطوير مؤسسات الدولة من أجل مستقبل الكويت وشعبها والمقيمين فيها. وأوضح أن المواطنين يتطلعون إلى مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم تتكافأ فيه الفرص بعدالة أمام الجميع لافتاً إلى أن الحوكمة وجدت طريقها في عدد من مؤسسات الدولة، وهي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال إضافة إلى قانون الشركات واجتهادات في عدد من المؤسسات العامة، التي تبنت الحوكمة كمسار وهي ديوان المحاسبة والقطاع النفطي فضلاً عن الخدمات الإلكترونية، التي يقدمها عدد من مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن هذه الجهود هي اجتهادات منفردة لا سياسة عامة في الدولة، مبيناً أن "الحوكمة كمسار للإصلاح الإداري، ما زال يحبو ولا يمثل أولوية مطلوبة أو سياسة جادة معتمدة في دولة الكويت".