أبلغ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح مجلس الأمة رفضه سحب قرارات إحالة 156 مدعياً عاماً في الإدارة العامة للتحقيقات، مؤكداً أن تلك القرارات متفقة مع صحيح القانون، وأتت تحقيقاً للمصلحة العامة، وسيترتب على سحبها الإخلال بالمراكز القانونية القائمة حالياً في الوزارة. وقال الجراح، في تقرير أرسله إلى المجلس وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن إحالة الموظف للتقاعد تكون وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة أحكام المادة 76 من نظام الخدمة المدنية، التي أجازت تلك الإحالة بشرط أن يكون المحال مستحقاً للمعاش التقاعدي إذا انتهت خدمته بالاستقالة، إذ إن الإدارة لا يقيدها إلا مصلحة العمل واستيفاء أحكام هذه المادة. وأكد أن قرارات الإحالة جاءت مكتملة الأركان والشروط، ولا يجوز سحبها بعد نفاذها، وذلك استناداً إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (15/2000)، الذي وجّه الجهات الحكومية إلى عدم جواز سحب قرارات إنهاء الخدمة السليمة بعد نفاذها، وانتهى إلى أن جهة الادارة لا يقيدها في الإحالة إلى التقاعد مدة معينة، بل استيفاء شرط استحقاق الموظف للمعاش التقاعدي إذا انتهت خدمته بالاستقالة، بما يراعي المصلحة العامة. وذكر أن قرارات الإحالة المشار إليها صحيحة قانوناً لأنها صادرة من الجهة المختصة، وكانت في نطاق الحق المقرر لجهة الإدارة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 4/4/1979، وسلطتها التقديرية الممنوحة لها، مبيناً أنها جاءت تحقيقاً للمصلحة العامة، لأن المحالين للتقاعد مستحقون للمعاش الواجب الصرف فعلاً وقت الإحالة. وأشار إلى أن سحب هذه القرارات يُخلّ بالمراكز القانونية القائمة حالياً لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الموجودين بالخدمة، ويرتب التزامات مالية جسيمة تجاه الوزارة، علماً بأن عدداً كبيراً من المدعين المحالين للتقاعد رفعوا دعاوى قضائية لإلغاء تلك القرارات، ولا تزال منظورة أمام المحاكم.