دعا عشرات الفلسطينيين خلال تظاهرة أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إلى إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر بموجب قرار موقع من الرئيس محمود عباس. وانطلقت التظاهرة التي شارك فيها عشرات الناشطين والحقوقيين والمواطنين، من أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، وصولا إلى مجلس الوزراء في وسط مدينة رام الله، بدعوة من لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإلغاء القانون، باعتباره يصادر الحريات، ويفرض رقابة على المواطنين والصحفيين. ومنعت الأجهزة الأمنية المتظاهرين من الاقتراب من مقر المجلس، ونصبت حواجز حديدية، وسط انتشار مكثف لقوى الأمن في المكان. وتزامنت التظاهرة مع انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله. وأكد المشاركون في المسيرة على أن القانون تمت صياغته بعيدا عن المجتمع المدني والإعلام، ويبدو أقرب لقانون عقوبات، كونه يتيح مساحة واسعة من العقوبات ويضيق مساحة التعبير عن الرأي. وطالبت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات في بيان لها، بضرورة الوقف الفوري بالعمل بالتشريعات التي تقييد الحريات العامة، وعلى رأسها قانون «الجرائم الإلكترونية»، باعتبار أنه يلحق إساءة سياسية وقانونية بالشعب الفلسطيني. وقالت عضو لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات، ماجدة المصري، إن «قانون الجرائم يمس النسيج الوطني، وحرية المواطن الفلسطيني ونضاله، وبالتالي فإن الجميع يطالب بإلغائه». وأضافت، أن «القانون أقر ووقعه الرئيس عباس بعد رفعه من مجلس الوزراء بسرية تامة، ودون إطلاع قطاعات المجتمع عليه». وأكدت المصري، «سنواصل النضال لإلغاء هذا القانون، وسنطالب بالبدء بنقاش مسودة قانون جديد متفق عليه مع جميع الكتل البرلمانية والمؤسسات الحقوقية».