نجحت حيلة مواطن في استرجاع سيارته التي سحبتها إحدى شركات السيارات بجدة دون علم قسم شرطة الجنوبية، في مخالفة وتلاعب صريح من الشركة بقرار وزير الداخلية، الذي يوجب عدم سحب الشركات لسيارات عملائها المتأخرين عن السداد دون إبلاغ الجهات الأمنية المختصة؛ حيث استطاع معرفة مكان السيارة المسحوبة من بعض مسؤولي الشركة، وأبلغ الشرطة التي عثرت عليها بفرع الشركة بحي مدائن الفهد بالكيلو 5. وقال المواطن علي عسيري بحسب سبق: فوجئت بأن سيارتي نوع كورولا 2010 ليست متوقفة أمام منزلي بجدة، وعند الاستفسار من الشركة اتضح أن على السيارة تعميماً من قسم شرطة الجنوبية بشأن تأخري بالأقساط الشهرين الماضيين، شعبان ورمضان ويعرف الجميع أن هذين الشهرين تزيد المصاريف والمطالب الأسرية بهما، وعند مراجعتي لقسم شرطة الجنوبية عند تمام الساعة الثالثة عصراً ذكر لي الضابط المستلم أن السيارة غير موجودة لديهم، وعلي مراجعة الشركة عند الساعة الخامسة عصراً. وأضاف: وبمراجعة الفرع قسم التحصيل وإبلاغهم بأن شهر رمضان والعيد كنت أمرُّ بظروف، وأنا منتظم معهم بالسداد ولم أتأخر سوى هذين الشهرين، أفادوني بالمراجعة في اليوم التالي، ورفضت ذلك حتئ الإفصاح عن وجود السيارة من عدمه، وتزويدي بورقة لكي أتمكن من إجراء الإبلاغ عنها لإخلاء مسؤوليتي، لربما سُرقت، ولكنهم رفضوا وقالوا لا بد من مراجعة وكيل الشركة ع، غ، ويستطيع مساعدتي، وأصررت على رأيي حتى تمكنت من الحصول على جوال المسؤول، وبالتحدث معه قال لي: ما عليك بكرة بحل موضوعك وبجيك في عملك. وبيّن: وفي الصباح وردني اتصال من الشركة بأن السيارة لديهم، وعليّ أن أطمئن والوكيل سيحل موضوعي، وعند حضور المذكور قام بالتحدث معي بشأن المتأخرات فذكرت له كيف تم سحب السيارة؟ فقال لي: عن طريق الجهات الأمنية، فذكرت له أني باستعلامي من الجهات الأمنية نفوا سحبهم لها، وقمت بالتعميم عنها من مركز شرطة الكندرة لإخلاء مسؤوليتي، وذكرت لهم أن السيارة بداخلها متعلقات وأغراض شخصية تهمني، وبذلك هم مخالفون لتعميم وزير الداخلية، عندها حاولوا حل الوضع معي من قبل الزملاء ومديري بالعمل، ورفضت حتى أعرف أي جهة قامت بسحبها، ولكنهم أصروا على أن من قام بالسحب قسم شرطة الجنوبية وبمحضر رسمي. واستكمل: توجهت فوراً وراجعت قسم شرطة الجنوبية مرة أخرى، ونفوا استلامهم للسيارة، أو العلم عنها، وتوجهت للشركة وتحدثت مع المختصين عن هذا التلاعب، وبأنهم يحاولون إخلاء مسؤوليتهم، وكان استقبالهم لي بالترحيب، خصوصاً عندما علموا بمقر عملي؛ للاستفادة مني مستقبلاً، وقالوا: لو قلت أنا أعمل في هذا المكان كنا خلصنا موضوعك من بدري ودون سحب السيارة، وقدموا عرضاً مغرياً لي بأن أدفع المتبقي من أقساط السيارة، ويتنازلون عن مبلغ 5 آلاف ريال. وقال: عندها طلبت معرفة موقع السيارة قبل الدخول في المفاوضات والتفاصيل، وعرفت أنها في حجز الشركة فرع كيلو 5 بجوار الفرع الرئيسي، وقمت بالاتصال بالدوريات الأمنية وإبلاغهم بموقع السيارة والطريقة غير النظامية التي تم حجزها بها، بالرغم من أني مُبلغ في مركز شرطة الكندرة عن البحث عن السيارة ببلاغ رقم 3520201715 في 24/ 10/ 1435هـ، وحضرت الدوريات الأمنية لحي مدائن الفهد بكيلو 5 وتم مشاهدة السيارة داخل الحوش الخاص بالشركة، والتي سحبتها دون بلاغ أو تعميم منها، وجرى تسليم السيارة لمركز شرطة الكندرة؛ حيث بلاغي عن اختفائها، وقد طالبت جهات التحقيق بمحاسبة الشركة؛ لمخالفتها الأنظمة والتعليمات، وإحضار الشخص الذي قام بالسحب وتطبيق العقوبات عليه. وطالب عسيري، بضرورة محاسبة شركات السيارات المنتشرة بكل مدينة، والتي تسحب سيارات المواطنين، مخالفة بذلك تعليمات وزارة الداخلية القاضية بعدم السحب والصادر بها قرار رقم 17/ 44380/ 2 في 12-13/ 9/ 1423، والذي يقضي بمنع الشركات من سحب سيارات عملائها المتأخرين عن السداد، دون اتباع الطرق الصحيحة وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، والاستعانة بوافدين مخالفين في عمليات السحب والاطلاع على خصوصيات بعض العملاء الذين يضعون أغراضهم بالسيارات دون وجه حق.