كشف وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، عن بعض المشاريع المستقبلية قيد الدراسة في الوزارة حالياً، وأهمها إيجاد تشريع خاص يعنى بمهنة التعليم وإخراجها من قانون الخدمة المدنية الذي وضع للإداريين، ولا يتناسب مع طبيعة عمل المعلم الذي يقتضي تنظيما خاصا، مشدداً على وجوب «أن يكون المعلم مختلفا عن الإداري في التعيين والتقييم والترقيات». ودعا الاثري في كلمة خلال حضوره أمس ملتقى جميعة المعلمين السنوي «أهلاً معلمتي»، إلى ضرورة «أن يعاد النظر في هذه الأمور وإيجاد تشريع يتوافق وطبيعة منهة المعلم»، فيما تطرق إلى بعض المشاريع التربوية المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية، ومنها مشروع رفع كفاءة المعلم ومشروع تطوير الإدارات المدرسية وهي مشاريع تقوم بها الوزارة لتطوير العملية التعليمية، مبيناً «قد نتفق أونختلف في الرأي في شأن هذه المشاريع ولكن يجب الاتفاق على إنجازها ومن ثم تقييمها حتى نقرر جدوى الاستمرار فيها من عدمه وهذا يستوجب تضافر الجهود بين الوزارة وجمعية المعلمين والميدان التربوي بشكل عام». وبين الأثري «قد يقول البعض إن وزارة التربية أصبحت بكثرة مشاريعها حقلاً للتجارب، واسمحوا لي ان أقول لكم بأني لا أتفق مع هذا الرأي، هي ليست تجارب، وإنما نحن في مجال التعليم، وهو أكثر المجالات تطوراً وبسرعة كبيرة، ولذلك يجب ان يكون هناك مواكبة لهذا التطور، وهذه المواكبة تقتضي التغيير، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الوزارة والميدان التربوي لتحقيق هذا الأمر». وانتقل الأثري من مشاريع الوزارة إلى الترحيب بالمعلمات الجديدات، قائلاً «مطلوب مني كوكيل وزارة أن أقدم لكم كلمات داعمة، للدخول في أجواء الوزارة، وبداية المشوار التربوي، ومنها بيت الشعر (قف للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا)، أو أقول أن (المعلم شمعة تحترق)، ولكن اسمحوا لي ان أنقل لكم تجربة شخصية عن هذه المهنة، وهي من المهن النادرة التي تمنح صاحبها إرضاء النفس والإحساس بقيمة الذات، وهذا الشعور يأتي من كلمة شكر أو نظرة تقدير من طالب إلى معلمه، وحينها يكون هذا الشعور الذي لا يضاهيه أي شعور»، مضيفاً بمداعبة الحضور «إلا إيداع رواتب الصيف في حسابات المعلمين فهذا شعور آخر». وأشاد بأهداف وأغراض الملتقى «الذي بلا شك سيكون له أثره الطيب والإيجابي في نفوس المعلمات الجديدات لأداء دورهن ومسؤولياتهن ورسالتهن بالشكل المنشود، خاصة وأن للمعلمين بشكل عام دورهم الكبير في مسيرتنا التعليمية، ويمثلون عصب العملية التعليمية والركن الأساسي فيها، والوزارة حريصة كل الحرص على توفير المناخ التربوي المناسب لكل معلم ومعلمة، وتعمل على تطوير أدائهما، وتنمية وصقل قدراتهما، وهي حريصة أيضا للعمل والتنسيق والتشاور مع جمعية المعلمين لتحقيق الأهداف التربوية، ولخدمة أهل الميدان من معلمين ومعلمات وإدارات مدرسية، وفي معالجة قضاياهم، وفي تهيئة الأجواء المناسبة لهم». وأضاف «أود أن أؤكد للمعلمات الجديدات، أن التعليم رسالة قبل أن يكون وظيفة مهنية، وهذه الرسالة تحتاج بذل الجهد والإخلاص، وتقديم كل ما يمكن تقديمه من عطاء، وفي تحمل كل المحطات والتحديات والمعوقات وتجاوزها، وهذا هو العهد بأخواتي المعلمات الجديدات، وبكل من قبلت أن تخوض معترك مهنة من أشرف المهن، وتبنى عليها آمال مستقبل وطن». ومن جانبه، أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، ان «الجمعية رأيها واضح في شأن تطبيق قرار البصمة، وقامت برفع مذكرة ترفض فيها البصمة، موضحين بها الأسباب والسلبيات في حال تطبيقها على الهيئة التعليمية». وأشاد العجمي بدور وزير التربية والتعليم العالي محمد الفارس، في تذليل عقبات البصمة، والخطوة الإيجابية التي اتخذها بناءً على مطالب الجمعية بتأجيل التطبيق لحين دراسة سلبيات القرار على الهيئة التعليمية. وأضاف العجمي حول الوظائف الإشرافية «لا توجد رغبة من التنسيق في قطاع التعليم العام، لحل مشكلة الوظائف الإشرافية على الرغم من وجود الحلول، وبعضها مطبق في المدارس وتحتاج فقط إلى التعميم والأخذ بالمقترحات الموجودة في الأدراج حيث ان تبعيات قرار المكوث على قائمة الانتظار لمدة 5 سنوات، سيترتب عليه تقليص المستفيدين، حيث سيكون عددهم ومن يفعل عليهم القرار 10 فقط على مستوى وزارة التربية في كل المراحل والتخصصات، وهذا يدل على ان هذا المقترح بهذه الصورة لا يحل مشكلة الكثافة في المدارس».