الضربات الأمنية تتوالى على تجار الإقامات وشركاتهم الوهمية. فقد فرض رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالتنسيق مع إدارتي تفتيش العمل و التراخيص في وزارتي الشؤون والتجارة، قيوداً على 11 شركة مغلقة تحمل تراخيص تجارية ولم تزاول نشاطها، وعلى كفالتها 44 إقامة، كما كشفوا مكتب خدم وهميا به 18 متغيباً ومتغيبة. وفي التفاصيل، فإن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) توصلت إلى أن هناك مكتب خدم وهميا، يقوم بالنصب على المواطنين والوافدين بتوفير عمالة منزلية وإعطائهم سندات قبض بالمبالغ المحصلة منهم، من دون أي سند قانوني أو أوراق رسمية. وبناء على المعلومات والتحريات التي قامت بها إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بوجود شبكة تتاجر بالبشر عن طريق مكتب خدم وهمي تديره مجموعة من الأفراد من جنسيات مختلفة، وبعد إجراء التحريات والتأكد من صحة المعلومات والتعرف على عنوان المكتب واتخاذ الإجراء القانوني، تم ضبط 11 من الرجال و7 من النساء متغيبات عن كفلائهن، وبالتحقيق معهم تبين وجود بعض بلاغات التغيب عنهم والبعض منهم مطلوب على ذمة قضايا، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.