قال وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد إن نسبة الإنجاز في مشروع توسعة مطار البحرين الدولي تتراوح حاليا ما بين 38% إلى 40%، مؤكدًا أن المشروع يسير وفق الخطة الموضوعة والميزانية المرصودة. وأشار بن أحمد، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح مؤتمر المطارات العربية الثاني أمس في جزر أمواج، إلى أن أبرز المشاريع الجاري تنفيذها ضمن توسعة المطار إنشاء حظيرة للطائرات جديدة، ومبنى المسافرين الجديد، وتشييد محطة إطفاء جديدة، إضافة إلى مشروع خزانات وقود الطائرات والبوابات الأمنية، لافتًا إلى أن مشروع التوسعة يعد من أكبر مشاريع تطوير البنية التحتية في الطيران المدني على مستوى المنطقة، الأمر الذي يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودعم مختلف القطاعات الحيوية. وحول استضافة البحرين لمؤتمر المطارات للعام الثاني، قال: «إن استضافة البحرين لمؤتمر المطارات العربية للمرة الثانية يؤكد المكانة التي تتبوأها المملكة في قطاع الطيران المدني»، لافتًا إلى أن استضافة هذا المؤتمر يساعد المختصين ومديري المطارات على التعرف على أهم تحديات مشاريع البنية التحتية في الطيران المدني.الهرمي: ضرورة الاستثمار في البنية التحتية ومن جهة أخرى، قال رئيس جمعية المهندسين البحرينية، المهندس مسعود الهرمي، إن الاستثمار في البنية التحتية من أولويات الدول لتطوير وتحديث المرافق العامة وتأهيلها للاستجابة لمتطلبات التنافسية الدولية، والاحتفاظ بموقع لها على الخريطة الدولية، مؤكدًا على ضرورة الاستثمار لكونه يعد من الأمور الحيوية للحفاظ على المكانة ومواكبة التطورات المتسارعة. وأضاف: «إن المنافذ الحدودية وأهمها المطارات تعد واجهات للدول، فمن خلالها يقاس مدى تطورها، ولا نعني بذلك حداثة المباني والمنشآت فقط، بل يتعدى الأمر إلى العمليات والإجراءات والمعايير، وتعامل المختصين، وجميع ما له علاقة بالمسافرين»، لافتًا إلى ضرورة توجه الدولة إلى التنمية في مختلف الظروف الاقتصادية بما يخدم استراتيجياتها ويعزز مكاسبها في التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.توفيقي: 90 مليون دولار نصيب الشرق الأوسط في بناء المطارات من جانبه، قال رئيس المؤتمر المهندس ضياء توفيقي، إن الثقافة العلمية لبناء المطارات حتى عام 2016 بلغت 560 بليون دولار أمريكي، إذ كان نصيب مطارات الشرق الأوسط 90 مليون دولار، كما أن مجموع حركة المسافرين في العام بلغ 7.7 بليون مسافر، وبلغ الدخل الإجمالي من المطارات 152 بليون دولار. وأضاف، «إن صناعة المطارات ذات طبيعة معقدة وبحاجة إلى تخطيط دقيق جدا، وتنفيذ محكم في الأمور الهندسية والتشغيل والتنفيذ، وذلك من أجل الحصول إلى أهداف كل مطار المتعلقة بالسلامة والأمن والفاعلية العالية وغير ذلك». وأكد على ضرورة إيجاد مخطط مفصل ومتكامل لكل مطار يرتبط بأنظمة استراتيجية، ويأخذ بعين الاعتبار المرونة لمواكبة المتغيرات في التكنولوجيا، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد مراكز متخصصة على المستوى العالمي في علوم وبحوث المطارات، وإيجاد برامج متخصصة ومعينة لتطوير الكوادر المحلية والعربية في المطارات. ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة المطارات يتمثل في التكنولوجيا بالمطارات، الذي يلقي بظلاله على تصميم المطارات، الأمر الذي يبين الحاجة إلى إيجاد مخطط عام ودقيق للمطار مبني على خطة استراتيجية معينة، مبني كذلك على المرونة للتمكن من التغيير حسب المتطلبات والمتغيرات. يذكر أن مؤتمر المطارات العربية يضم هذا العام قرابة 25 ورقة عمل متخصصة من مختلف دول العالم، إلى جانب الأوراق المقدمة من مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبرازيل وإنجلترا، وفرنسا، وألمانيا. وتتمحور أوراق العمل المؤتمر حول تصميم مبنى المسافرين من أجل التوصل إلى نتائج علمية محددة في مجالات متخصصة، كما يحتوي المؤتمر إلى جانب الحلقات النقاشية المتنوعة عروضًا متخصصة حول مشاريع المطارات المختلفة في المنطقة.