أبقت المحكمة العليا الأمريكية على آخر حكم إدانة ليمني يحاكم أمام محكمة عسكرية خاصة في القاعدة البحرية الأمريكية بخليج جوانتانامو في كوبا عن دوره كمسؤول دعاية لتنظيم القاعدة. ورفض القضاة نظر طعن علي حمزة البهلول، على حكم محكمة أقل درجة يرفض زعمه أن اللجنة العسكرية التي شكلت للتعامل مع جرائم الحرب والتي أدانته في 2008، تفتقر إلى سلطة محاكمته على جريمة التآمر. ويدفع محاموه بأن القانون الدولي ينص على أن التآمر لا يعتبر جريمة حرب. وألقي القبض على البهلول، الذي أعد تسجيلات مصورة في إطار عمله لحساب القاعدة، في باكستان بعد ثلاثة أشهر من هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، ونقل إلى خليج جوانتانامو. وأدانته لجنة عسكرية في ثلاث جرائم هي التآمر وتقديم دعم مادي للإرهاب وتحريض آخرين على ارتكاب جرائم حرب وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وأسقطت محكمة استئناف اتحادية إدانته في جميع الجرائم باستثناء التآمر. ولم تنظر المحكمة العليا أيا من قضايا جوانتانامو منذ حكمها في 2008، الذي سمح لمعتقلين محتجزين هناك بالطعن في سجنهم أمام محاكم مدنية أمريكية في قضية شملت رجلا جزائريا يدعى الأخضر بومدين. وكانت لحنة من تسعة قضاة بمحكمة الاستئناف الأمريكية بدائرة مقاطعة كولومبيا أصدرت حكما ضد البهلول العام الماضي. وتستخدم الولايات المتحدة اللجان العسكرية، التي شكلت خلال إدارة الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، لإجراء محاكمات لعدد من المشتبه بهم الأجانب في قضايا متعلقة بالإرهاب في جوانتانامو، بدلا من إجراءها في محاكم عسكرية عادية أو مدنية. وسجل البهلول تسجيلات مصورة خاصة بعمليات التجنيد للقاعدة، ووصايا بعض الخاطفين الذين قادوا طائرات تجارية وصدموا بها مركز التجارة العالمي بنيويورك ووزارة الدفاع «البنتاجون» خارج واشنطن، وسقطت إحداها في حقل ببنسلفانيا خلال هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.