جددت دولة الإمارات في الأمم المتحدة التزامها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتحديث قوانينها الوطنية الرامية إلى مكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله وصوره. وأكد وفد الدولة في بيان أمام المداولات التي عقدتها لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالمسائل القانونية حول منع التدابير الرامية الى القضاء على الإرهاب الدولي، على موقف الإمارات المعتبر آفة الإرهاب بأنها عالمية وتتجاوز الحدود الوطنية، وتسببت في انتشار التطرف وتفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تسببت في وقوع خسائر كثيرة في الأرواح، وأضرار هائلة في البنية التحتية وفي اقتصاد الدول. الإمارات أكدت حرصها على وضع إطار عمل قانوني شامل يكفل تحديث قوانين مكافحة الإرهاب وتجريم تمويله بشكل مستمر. وشدد على أهمية القضاء على هذه الآفة عبر تعزيز الجهود الدولية في إطار الركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك عبر تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وبناء الشراكات والتحالفات الدولية. وأوضح أن دولة الإمارات شاركت بفاعلية في العديد من التحالفات الإقليمية والدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية، منها التحالف الدولي لمحاربة «داعش» والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أشار إلى انضمامها إلى أكثر من 15 اتفاقية إقليمية ودولية معنية بمكافحة الإرهاب. ولفت البيان إلى حرص الحكومة على وضع إطار عمل قانوني شامل يكفل تحديث قوانين مكافحة الارهاب وتجريم تمويله بشكل مستمر، مشدداً على أهمية قطع التمويل عن الجماعات الإرهابية واتخاذ الإجراءات والتدابير المشتركة الكفيلة بالكشف عن الدول الداعمة والمموّلة للإرهاب ومحاسبتها. وتطرق البيان بهذا الخصوص إلى الجهود التي بذلتها الدولة مع العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين للتصدي للممول والمروِّج والمبرِّر للإرهاب، بهدف تجفيف منابع التمويل تلك، كما دعا الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الصادرة ذات الصلة. كما تطرّق البيان إلى نهج الوقاية الذي تؤمن به الإمارات والمستند إلى قيم التسامح وترسيخ قيم الرحمة والتعددية بين الشعوب، وتعزيز التفاهم بين الأديان وبين الثقافات من أجل تحصين الشعوب من عوامل التطرف والإرهاب. ودعا البيان إلى تعزيز التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، وأعلن عن ترحيب الإمارات بجهود الأمين العام أنطونيو غوتيريس، الرامية إلى إصلاح هيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك إنشاؤه أخيراً مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعيينه وكيلاً له ورئيساً لهذا المكتب. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التوصل في القريب العاجل للاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي.