تواصل ميليشيات الحوثي بشكل متسارع عملية إحلال موظفين ومسؤولين جدد بجامعة صنعاء وإصدار قرارات تعيين لقيادات أكاديمية تتبع لها عقائديا، وفصل عشرات الأكاديميين والموظفين والمساعدين، ضمن خطواتها العديدة الهادفة إلى السيطرة التامة على المؤسسات التعليمية في اليمن. وكشفت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء، عن صدور قرار جديد من مجلس الجامعة بفصل عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بصورة تعسفية، واستنكرت بشدة تلك الإجراءات وطالبت بالتراجع عنها. ودعت النقابة في بيان، الثلاثاء، منتسبي جامعة صنعاء كافة إلى مواجهة هذه التصرفات بشكل حازم، والوقوف ضد أي إجراءات فصل أو تعيين مخالفة للقوانين واللوائح والمعايير الأكاديمية والإدارية. وأكدت تمسكها بحقها القانوني في اتخاذ كل اﻹجراءات الكفيلة بالدفاع عن حقوق جميع منتسبيها. وحملت النقابة، رئاسة الجامعة (المعينة من الحوثيين)، المسؤولية القانونية إذا ما استمرت في إجراءات الفصل التعسفي بحق منتسبيها. وحذرت من استمرار المحاولات المتكررة لإفراغ جامعة صنعاء من كوادرها الأكاديمية المؤهلة والمتخصصة في مختلف مجالات العلوم، بهدف إتاحة المجال لاستبدالهم بكوادر غير مؤهلة ولا تنطبق عليهم الشروط والمعايير الأكاديمية، في إشارة إلى التعيينات والفصل والإحلال التي يقوم بها الحوثيون. ونبهت نقابة التدريس في جامعة صنعاء، إلى أن تلك الإجراءات (الحوثية)، سوف تؤدي إلى انحدار المستوى التعليمي، ويؤثر على معايير الجودة وسمعة الجامعة في أوساط الجامعات الإقليمية والعالمية. وتستمر ميليشيات الحوثي في إجراءاتها لـ«تطييف» مؤسسات التعليم، فيما اكتفى وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، حسين حازب، وهو من حزب المخلوع صالح، بتوجيه دعوة إعلامية مبهمة، إلى تجنيب مؤسسات التعليم الصراعات والتجاذبات. وطالب، في تصريح له، الإثنين، بوضع حد لكل من يسيء إلى مؤسسات التعليم العالي والجامعات والإضرار بها ومخرجاتها. وأظهرت وثائق عديدة نشر آخرها الشهر الماضي، أن رئيس جامعة صنعاء المعين من قبل جماعة الحوثي، فوزي الصغير، أصدر قرارات بتعيين عمداء ونواب ومساعدين، واستحداث ثلاثة مناصب غير منصوص عليها في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية، وهي مناصب مساعدين لنواب رئيس الجامعة، ومستشار له لشؤون الإعلام. وقوبلت تلك الإجراءات برفض شديد من قبل عدد من الكليات التي اعتبرتها مخالفة صريحة لقانون الجامعات ولائحته التنفيذية.