أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره أمس، أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط بسبب تراجع الأسعار، يؤثر سلباً في توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بأكملها. وتوقع أن يبلغ معدل النمو في إيران 3.5 في المئة هذا العام مقارنة بـ12.5 في 2016، وأن يتوقف في العراق لينكمش اقتصاده 0.4 في المئة بعدما حقق 11 في المئة العام الماضي. كما توقع ألا تشهد المملكة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نمواً هذا العام بعدما حققت 1.7 في المئة في 2016، بينما ستكون الكويت أكبر الخاسرين مع انكماش اقتصادها بنسبة 2.1 في المئة. وفي ضوء هذا التراجع، أعلن الصندوق أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل عام سينخفض الى أكثر من النصف هذه السنة ليبلغ 2.2 في المئة، بعدما وصل الى 5.1 العام الماضي. وخسرت الدول النفطية منذ تراجع الأسعار في 2014 مئات بلايين الدولارات، واعتمدت إجراءات تقشفية وأدخلت إصلاحات على اقتصاداتها من اجل مواجهة هذا التراجع. وفي مقابل ذلك، حققت دول مستوردة للنفط في المنطقة معدلات نمو جديدة، بينها مصر والمغرب والسودان. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو في الدول غير المصدرة للنفط 4.3 في المئة هذا العام مقارنة بـ3.6 في المئة عام 2016. وأصدر الصندوق الخميس الماضي تقريراً عن الاقتصاد السعودي أشاد فيه بالخطوات التي اتخذتها المملكة لمواجهة العجز في الموازنة العامة الذي تسبب به تراجع أسعار النفط، إلا أنه دعا الرياض الى تطبيق الإصلاحات المالية «بوتيرة ملائمة» وبعيداً من «السرعة المفرطة». وأعلنت المملكة السعودية في 2016 خطة ضخمة للإصلاح الاقتصادي تحت مسمى «رؤية 2030»، في مواجهة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي تسببت بعجز في الموازنة العامة للحكومة. وبين الخطوات التي نصت عليها الخطة الاقتصادية «برنامج تحقيق التوازن المالي» الذي تأمل الرياض بأن يؤدي عام 2019 الى موازنة عامة من دون عجز، على أن تحقق المملكة فائضاً في السنة التالية. وأكد صندوق النقد أن أزمة قطر لم تؤثر في أسواق النفط والغاز، إلا أنه حذر من الآثار المترتبة على الصراعات الحالية في المنطقة. وقال إن «النزاعات الداخلية والعابرة للحدود في أجزاء من الشرق الأوسط لا تزال تؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي».