أكد رجال أعمال أن الفترة المقبلة سوف تشهد ضخ استثمارات محلية مليارية في العديد من القطاعات الصناعية لاسيما الاستهلاكية والغذائية والمتعلقة بالبنية التحتية والإنشاءات مشيرين إلى أن القطاع الخاص سيشهد طفرة كبيرة بعد قرارات خفض الإيجارات بالمناطق اللوجستية وتأجيل أقساط المشروعات الصناعية. وقالوا لـ الراية  الاقتصادية إن القطاع الخاص سوف يساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن المحفزات الاستثمارية جاءت في الوقت المناسب في ظل الحصار الجائر المفروض على قطر. وأعربوا عن ثقتهم في قدرة القطاع الخاص على الاستغلال الأمثل لهذه القرارات المشجعة خلال الفترة المقبلة، سعياً وراء إحداث نهضة اقتصادية شاملة في كافة المجالات. وقالوا إن قرارات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بخفض قيمة الإيجارات بالمناطق اللوجستية نقلة نوعية للقطاع الخاص وخاصة قطاع رواد الأعمال، وتضعهم على الطريق الصحيح وتزيل جميع المعوقات التي كانت تعترض البعض منهم، مشيرين إلى أن هذه القرارات سوف تسهم في جذب مزيد من رواد الأعمال للمناطق اللوجستية وتشجع رجال الأعمال على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذه المناطق للاستفادة من التسهيلات والدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة لهم. وقال رجال الأعمال: إن الاستثمار الداخلي أصبح في مقدمة أولويات رجال الأعمال، بدعم من التسهيلات والإعفاءات التي تم إقرارها من الحكومة مؤخراً، خاصة أن السوق القطري يوفر مناخ استثمار جاذباً وآمنا ويعطي عائداً مجزياً، وهوما ينعكس بالإيجاب على القطاع الخاص ويزيد من مساهمته في الناتج المحلي للدولة. وأشاروا إلى أن رفع نسبة شراء المنتجات المحلية حتى 100% لكافة الوزارات سوف يدعم هذه المنتجات ويجعلها تنافسية، ويزيد الطلب عليها ما يعزز من تواجد هذه المنتجات المحلية في السوق القطري ويسلط الضوء عليها، ما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، وجعل هذا القطاع رافدًا أساسيًا من روافد التنوع الاقتصادي. وأضافوا: دعم الحكومة المستمر للقطاع الخاص، أفشل مخططات دول الحصار، وساهم في تحفيز القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في مشاريع التنمية بالدولة، كما يساعد بشكل قوي على طرح المنتجات بأسعار تنافسية. وأشاروا إلى أن هذه القرارات تؤكد حرص الجهات الحكومية على طرح مشاريع تعمل على المساهمة بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص. وتعتبر المناطق اللوجستية بجنوب دولة قطر، التي تمّ طرح أضخم المشاريع التنموية فيها خطوة مهمّة في تحقيق سعي الدولة نحو تنويع قاعدة الاقتصاد ودعم تنافسية القطاع الخاص بما يؤدّي إلى زيادة الحركة التجارية، ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية. عبد الهادي الشهواني: بيئتنا الاستثمارية جيدة أشاد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني بأن الدعم المستمر من الحكومة للقطاع الخاص يأتي في إطار رؤية شاملة وخطط طموحة فيما يتصل بتنويع مصادر الدخل، والانتقال تدريجياً وبخطى مدروسة من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام، وتوقع أن تلعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وأفاد بأن الحكومة حريصة على تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين عن طريق إصدار التشريعات والقوانين ووضع النظم الكفيلة بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المشاريع والمنتجات والصناعات المحلية، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وإرساء قواعد متينة وقواعد راسخة لتوطين الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشاد بالقرارات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أجل تشجيع القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية. وقال الشهواني: إن هذه القرارات جاءت في وقتها، في ظل الحصار الجائر على قطر، وتعتبر مرحلة مفصلية لمسيرة القطاع الخاص في قطر وتحفزه، مشيراً إلى تخفيض الإيجارات في للمناطق اللوجستية، يقضي على العقبات التي كانت تواجه رواد الأعمال وتشجعهم ، ويدعم الصناعات المحلية، مشيراً إلى أن تسهيل الإجراءات وتبسيط الحصول على التراخيص الذي من شأنه أن يعزّز الثقة ببيئة الأعمال المحليّة ويجعل من قطر بيئة استثمارية مميزة وجاذبة للاستثمارات. وأضاف: أن رفع نسبة شراء المنتجات المحلية يساهم في دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج، بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على خلق مناخ لتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال، ودعم الصناعة المحلية والإنتاج. وأشار إلى أن خفض القيمة الإيجارية للمناطق اللوجستية يشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في إنشاء المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويعمل على زيادة الاعتماد على المنتجات القطرية، وتعزيز مشاركة المصانع المحلية في المشاريع التنموية، مؤكداً أهمية الاستفادة من المنح التي تقدمها الحكومية للقطاع الخاص ورواد الأعمال. ناصر حيدر: نقطة تحول في الصناعة المحلية أكد رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر أن القرارات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء؛ والقاضية بتخفيض القيمة الإيجارية للمستثمرين بنسبة 50 % في المناطق اللوجستية جنوب الدولة، وغيرها من القرارات الأخرى ذات الصلة؛ تدعم القطاع الخاص، وتؤكد ثقة القيادة العليا في قطر برجال الأعمال، مشيراً إلى أن هذه القرارات تعتبر نقطة تحول في الصناعة المحلية. وقال حيدر: إن هذه القرارات سوف تزيد من جاذبية قطر للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتجعلها واجهة استثمارية مفضلة لرجال الأعمال وتحفزهم على زيادة استثماراتهم داخل الدولة عوضاً عن المخاطرة بها في دول أجنبية أخرى، خاصة أن البيئة الاستثمارية في قطر من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم وتوفر عائداً مجزياً نظرا للمشاريع التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة والتي توفر فرصاً استثمارية واعدة. وأضاف: الفترة المقبلة سوف تجذب مزيداً من الاستثمارات للمناطق اللوجستية، خاصة فيما يتعلق بخفض الإيجارات بنسبة 50%، وتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية، وهو من شأنه أن يحفز رجال الأعمال على تعزيز استثماراتهم في هذه المناطق بعد تذليل العقبات التي كانت تواجههم. ونوه حيدر بقرار رفع نسبة شراء المنتجات المحلية حتى 100% لكافة الوزارات، وهو ما يعد نقلة نوعية للصناعات والمنتجات المحلية التي سوف تتواجد بكل قوة في السوق القطري خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة إعطاء الأولوية للقطاع الصناعي، في ظل توجهات الحكومة بدعم وتطوير الصناعة القطرية.