أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد أن الإشادة الملكية السامية بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع المعلومات والاتصالات بالمملكة، استنادًا على رؤية جلالته والتي اعتمدت مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، أركانًا راسخة للرؤية الاقتصادية 2030، جاءت تجسيدًا للمكتسبات المتحققة ومقومات النمو التي ترتكز عليها جهود التطوير التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقرة، والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، في تحفيز الأنشطة المحركة للاقتصاد وتسخير التكنولوجيا لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار نحو التنويع الاقتصادي بالمملكة، وإدراج ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة نظرا لإسهامه المباشر في دعم الاقتصاد المبني على المعرفة ودعم المشاريع التنموية واستقطاب الاستثمارات. وأوضح القائد، أن البحرين وبفضل التوجيهات الملكية السامية خلال افتتاح جلالته دور الانعقاد الأخير للمجلس الوطني أسست قاعدة صلبة للتنمية المستدامة في سبيل نهضتها، جعلت المواطن هو غايتها، إذ أولى جلالته اهتماما خاصا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتي أصبحت اليوم تواكب أحدث وأفضل الأساليب التقنية بالدول المتقدمة وأكثرها تطورًا وجاهزية، وأدركت مبكرًا أهمية إرساء بنية تحتية رصينة لقطاع تقنية المعلومات لدعم النهضة التنموية المباركة التي يقودها جلالته وتشرف على تنفيذها الحكومة الموقرة من خلال التنسيق والتكامل المشترك بين كافة القطاعات الحكومية وغير الحكومية، في صورة تناغمية تهيئ البيئة الآمنة وتزرع الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات. وأضاف القائد أن المملكة شهدت وبفضل توجيهات جلالته السديدة نقلة نوعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخداماته، لاحقة بذلك ركب الدول المتقدمة في هذا المجال لتؤسس منه صناعات جديدة في المنطقة عززت من استقطاب كبرى الشركات العالمية للمملكة وجعلها مركزا إقليميا لاستثماراتها في المنطقة، لتخلق بذلك فرص عمل جديدة. وفي ذات السياق أكد القائد أن ما حققته مملكة البحرين من تقدم ملحوظ في تقرير جاهزة الامم المتحدة للحكومة الإلكترونية وحفاظها على مراكز متقدمة، وتربعها الصدارة للمرة الرابعة على التوالي منذ عام 2010 وحصولها على المركز الأول عربيا في جاهزية الحكومة الإلكترونية يأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها للقطاع وفق استراتيجيات وخطط ممنهجة أسهمت في تعزيز فاعلية البنية التحتية لقطاع المعلومات والاتصالات والنهوض به.