قالت وزارة النفط العراقية إن وزيرها جبار اللعيبي أوعز، أمس، إلى الملاكات الهندسية في وزارته، بـ«تأهيل خطوط نقل النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر محافظتي صلاح الدين ونينوى»، في خطوة يظهر أنها تهدف إلى تفادي نقل النفط عبر إقليم كردستان.ويأتي إيعاز الوزير اللعيبي غداة طلب تقدمت به الحكومة العراقية، أول من أمس، إلى الجارتين تركيا وإيران بإيقاف جميع التعاملات التجارية، خصوصا المتعلقة بتصدير النفط، مع إقليم كردستان. وذكر بيان صادر عن وزارة النفط، أن اللعيبي حثّ على «الإسراع باستئناف الصادرات النفطية عبر شبكة الخطوط النفطية عبر صلاح الدين ونينوى»، مضيفا أن الوزير «طلب من (شركة نفط الشمال) و(شركة المشاريع النفطية) و(شركة خطوط الأنابيب) وضع خطة عاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الأنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، وبالجهد الوطني».وكان اللعيبي استقبل أول من أمس السفير التركي في بغداد فاتح يلدز. وقال في بيان إن السفير التركي «أكد لنا بأن الحكومة التركية قررت حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة العراقية ووزارة النفط، وأن شركة (تباو) التركية ستعاود نشاطاتها قريباً في حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى». وشدد اللعيبي على أهمية تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا بما يعزز توسيع حجم التعاون الثنائي بين البلدين الجارين.من جهته، أكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أن الإجراءات التي اتخذها وزير النفط وإيعازه بإعادة تأهيل شبكة الأنابيب النفطية الناقلة للنفط الخام، جاءت «عقب الانتصارات التي حققتها قواتنا الأمنية وتحرير المدن في محافظتي كركوك وصلاح الدين، التي تعرضت فيها هذه الأنابيب خلال فترة سيطرة العصابات الإرهابية على بعض المدن في شمال البلاد» للإتلاف. وأضاف جهاد أن «العراق يأمل في استعادة طاقته التصديرية السابقة والمتوقفة حاليا والتي كانت تتراوح بين 250 و400 ألف برميل يوميا، مع إمكانية إضافة طاقات جديدة تعزز من صادراته عبر المنفذ الشمالي».وكانت أطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عزم الحكومة على إعادة السيطرة على حقول النفط في كركوك وانتزاعها من السيطرة الكردية. وتطالب بعض الأوساط النيابية الشيعية حكومة العبادي باستعادتها حتى «لو اقتضى الأمر استخدام القوة»، لكن رئيس الوزراء يشدد دائما على استعادتها وفق القانون.ورغم ارتباط الإجراءات التي تتخذها وزارة النفط العراقية بالأزمة القائمة بين بغداد وأربيل على خلفية الاستفتاء الكردي الذي جرى الشهر الماضي، بحسب خبراء نفطيين، فإن بيانات الوزارة لم تشر إلى الكيفية التي ستتعامل بها مع مشكلة الحقول النفطية في كركوك التي سيطر عليها إقليم كردستان بعد 2014.ويرى الخبير النفطي حمزة الجناحي أن «إجراء وزارة النفط يستهدف أسّ المشكلة مع الإقليم، المتمثل بنفط كركوك». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بالنظر للأوضاع المشحونة بين بغداد وأربيل، فإن أي إجراء يتخذ من الحكومة أو وزارة النفط، لا يمكن النظر إليه بعيداً عن أجواء الأزمة الحالية». غير أن الجناحي يستبعد «قيام تركيا بقطع تصدير النفط عبر إقليم كردستان ما لم يتم إصلاح الأنبوب التابع للحكومة العراقية، لأن ذلك يكلفها كثيرا من الخسائر». ويلفت الجناحي إلى أن الأنبوب القديم الذي تنوي الحكومة العراقية إصلاحه بعد تعرضه لسلسلة هجمات إرهابية، لا يمر عبر أراضي الإقليم، إنما «يبدأ من حقول كركوك ويمر بمنطقة صغيرة قرب قضاء الشرقاط ويسير باتجاه الجانب الغربي لسدة الموصل ونهر دجلة، لأن حدود الإقليم تنتهي عند الساحل الشرقي للنهر، ثم يصل إلى زمار وفيشخابور ومنها إلى تركيا». ويشير إلى أن تلك الأنابيب «لا تنقل النفط إلى ميناء جيهان من حقول كركوك فقط، إنما أيضا من الحقول النفطية المختلفة في صلاح الدين ونينوى».وفي شأن متصل بالأزمة مع إقليم كردستان، خصوصا المتعلق بقصة تصدير النفط، تحرك أعضاء من «التحالف الوطني» الشيعي داخل مجلس النواب لمطالبة الحكومة بملاحقة المسؤولين المتهمين بتهريب النفط. وقالت النائبة سميرة الموسوي إنها تمكنت من جمع تواقيع 93 نائبا لـ«مطالبة الحكومة بقائمة جميع المسؤولين المتورطين بعمليات بيع وتهريب النفط»، في إشارة إلى بعض المسؤولين في إقليم كردستان. وطالبت الموسوي الحكومة بـ«مخاطبة تركيا وأميركا والدول الأوروبية ودول أخرى، من أجل تجميد أموال مسؤولي حكومة الإقليم المودعة في المصارف ومصادرتها وتحويلها إلى خزينة الدولة العراقية».