تقدّم فريق الدفاع عن إمام مسجد بلال بن رباح السابق الشيخ أحمد الأسير، بمذكرة نقض أمام محكمة التمييز العسكرية، طلبوا فيها إبطال حكم الإعدام الصادر بحق موكلهم عن المحكمة العسكرية الدائمة، في أحداث عبرا في مدينة صيدا (جنوب لبنان) التي وقعت في عام 2013 بين مناصري الأسير والجيش اللبناني، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، ودعا إلى «إعادة المحاكمة من بدايتها ومناقشة كل الوثائق والأدلة الموجودة في الملف».وتضمنت العناصر القانونية لمذكرة الطعن، أن «الحكم موضوع طلب النقض قضى بالإجماع بعقوبة الإعدام، وبما أن المادة 296 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقضي في فقرتها الأخيرة بقبول نقض الحكم القاضي بالإعدام، لذلك نطلب من محكمتكم إصدار القرار بقبول استدعاء النقض شكلاً وأساساً، ونقض الحكم المطعون فيه، وتعيين موعد جلسة للاستجواب والمرافعة».المذكرة القانونية التي بموجبها سينتقل الملف إلى محكمة التمييز العسكرية، أثارت الدفوع التي تقدم بها فريق الدفاع عن الأسير خلال المحاكمة السابقة، وتحدثت عن «عدم صلاحية المحكمة العسكرية النظر بملف أحداث عبرا، وإعلان بطلان التحقيقات الأولية التي خضع لها الشيخ أحمد الأسير أمام الأمن العام ولدى مخابرات الجيش، واستطراداً كفّ التعقبات عن الأسير لعدم توافر عناصر الجرائم المنسوبة إليه، أو البراءة لعدم كفاية الدليل وإلا للشكّ، واستطراداً منحه أوسع الأسباب التخفيفية».وغالباً ما تركز طلبات نقض الأحكام المطعون فيها، على الثغرات القانونية التي تعتري هذه الأحكام، لكن المحامي محمد صبلوح، أحد وكلاء الدفاع عن الأسير، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الطعن المقدم من قبلهم «استند إلى نص المادة 296 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تعدد الأسباب الموجبة لقبول تمييز الحكم (الطعن به)، وأهمها إذا كان الحكم يقضي بعقوبة الإعدام»، معتبراً أن الطعن «سيكون مقبولا حكماً، وستعاد محاكمة الأسير أمام محكمة التمييز من بدايتها».في هذا الوقت، أعلن مصدر قانوني لـ«الشرق الأوسط»، أن فريق الدفاع عن الأسير المؤلف من المحامين عبد البديع عاكوم ومحمد صبلوح وأنطوان نعمة، لديه «مجموعة من المعطيات والأدلة التي أهملتها المحكمة العسكرية». وأوضح أن المحامين «استندوا في أساس مذكرة الطعن، إلى نصّ القانون الذي يفيد بأن تمييز الحكم يُقبل حتماً، إذا يقضي بعقوبة الإعدام، حتى يستنفذ المحكوم عليه كل درجات المحاكمة، ويمنح الحقّ الكامل في الدفاع عن نفسه».وكان وكلاء الأسير اعتكفوا عن حضور معظم جلسات المحاكمة أمام المحكمة العسكرية، اعتراضاً على القرارات التي اتخذتها الأخيرة، بردّ الدفوع التي تقدموا بها، بدءاً من الإخبار الذي تحدث عن انخراط عناصر من «حزب الله» في معركة عبرا، وتجاهل طلب الدفاع باستدعاء رؤساء ووزراء ونواب وقادة أجهزة أمنية للاستماع إلى إفاداتهم كشهود، وعدم موافقة المحكمة على عرض أشرطة فيديو، تظهر اللحظات الأولى لاندلاع المعركة في عبرا، ومن بادر إلى فتح النار على الجيش، وهذا الاعتكاف دفع الأسير إلى الاعتصام بالصمت، وعدم الإجابة على أسئلة المحكمة التي وصفها بأنها «محكمة إيرانية تحاول الانتقام منه بخلفيات سياسية وطائفية». وشدد المصدر القانوني المطلع على خطة عمل محامي الأسير، على أن فريق الدفاع «سيعتمد الاستراتيجية نفسها التي اعتمدها أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وسيطرح كل أوراقه ومستنداته للمناقشة، ولن يتراجع عن دعوة الشهود الإدلاء بشهاداتهم، إضافة إلى عرض الأدلة وأشرطة الفيديو التي تحتوي على أكثر من ثلاث ساعات من التسجيلات، المأخوذة من كاميرات المراقبة، والتي تظهر جلياً الجهة التي بادرت إلى إطلاق النار على الجيش».وبغض النظر عمّا ستؤول إليه محاكمة الأسير، وما إذا كانت محكمة التمييز ستلغي عقوبة الإعدام أم ستبقي عليها، فإن عشرات أحكام الإعدام صدرت في السنوات الأخيرة عن محاكم الجنايات والتمييز في لبنان، ولم ينفّذ أي منها، بسبب الضغوط الأوروبية التي تطالب الدولة اللبنانية بإلغاء عقوبة الإعدام، عدا عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون، تعهد في أول لقاء له مع مجلس القضاء الأعلى في الأيام الأولى التي تلت انتخابه، بأنه لن يوقع على أي حكم إعدام، علما بأن أي ملف إعدام يفترض أن يقترن بتوقيع رئيس الحكومة قبل إحالة الملف على رئاسة الجمهورية.