طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزارة الداخلية بمراجعة الهياكل التنظيمية والمهام والاختصاصات للأجهزة التابعة لها، بما يقلل من أعداد العاملين الإداريين ويعزز أعداد العاملين في الميدان. وقال مساعد رئيس مجلس الشورى د.يحيى بن عبدالله الصمعان عقب الجلسة: إن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية. وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في استكمال تطوير النظام الإلكتروني الشامل الخاص بالإجراءات الجنائية. وأكد المجلس على تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق رقم (169) وتاريخ 19 /‏‏5 /‏‏1431هـ، القاضي بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى السعي مع وزارة المالية للوصول لترتيبات مع جهات التمويل لبناء مقار للجهات التابعة لها المنتشرة في المملكة. وأضاف: إن من أبرز توصيات اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية التي وافق عليها المجلس مطالبة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التسول، وضبط المتسولين. كما طالب المجلس وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة تطبيق التأمين على مركباتها الحكومية وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 5 /‏‏3 /‏‏1435هـ. وأكد المجلس على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1 /‏‏8 /‏‏1423هـ، القاضي بالموافقة على دعم برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها، وذلك بوضع ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة السياقة أو كلتيهما بحسب الآلية التي يتفق عليها، بعد التنسيق مع وزارة الصحة. وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق. كما طالبت اللجنة الهيئة بمراجعة الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يلائم الظروف والمستجدات ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020، وتضمين تقاريرها القادمة القوائم المالية والتدفقات النقدية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكدت إحدى العضوات أن التقرير لم يوضح جهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في استيعاب الطاقات السعودية من خريجي الجامعات والكليات من الداخل والخارج، في حين طالب أحد الأعضاء بدراسة مدى تأثر القطاع الصناعي بتغير أسعار الطاقة مؤكداً أهمية أن تستوعب المدن الأيادي العاملة السعودية.