قطعت السعودية والإمارات شوطا كبيرا في إرساء دعائم العلاقات الاستراتيجية بينهما في كافة المجالات والميادين على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة بأكملها.العرب عبدالله العلمي [نُشر في 2017/10/11، العدد: 10778، ص(8)] استضافة أبوظبي لفعاليات الملتقى الإماراتي السعودي للأعمال الذي يقام برعاية وزارة شؤون الرئاسة اليوم 11 أكتوبر تحت شعار “معا أبدا”، إضافة ولبنة صلبة قوية أخرى للعلاقات بين البلدين الشقيقين. اليوم تضاء شموع إنجازات جديدة ضمن مخرجات “خلوة العزم” بين السعودية والإمارات بهدف تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة. الحديث مع القائمين على الملتقى يعطي انطباعا قويا وراسخا ومطمئنا بأن هذه اللقاءات تهدف أيضا إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، وهنا مربط الفرس. يُعقد الملتقى بمشاركة كبار المسؤولين والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال من البلدين. مشاركة وفد سعودي يضم أكثر من 120 مشاركا من مسؤولي عدة قطاعات حكومية ورجال وسيدات ورواد الأعمال دليل على عمق وقوة العلاقات بين السعودية والإمارات. نتطلع بتفاؤل إلى نتائج جلسات العمل المشتركة الرئيسة الثلاث والتي تشمل خطط التحول الوطني للبلدين في ظل رؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030، والتكامل الصناعي، ودور المرأة في الاقتصاد. إضافة إلى ذلك نحن على موعد مع ورش عمل لمناقشة وطرح المشاريع الجديدة بين مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال من السعودية والإمارات. كالعادة، سيشهد الملتقى أيضا عقد جلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين رجال وسيدات الأعمال ورؤساء ومديري الشركات للتباحث في تعزيز التعاون، والدخول في شراكات في مجالات متعددة وخاصة في قطاعات السياحة والنفط والصناعة والتشييد والمعدات الطبية والخدمات المالية والبناء. لن أخوض في تفاصيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الرياض وأبوظبي، فحجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولعلي أضيف بعض الإحصائيات. تعد السعودية أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى المنطقتين الخليجية والعربية؛ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين ارتفع من 56 مليار ريال عام 2011 إلى 73 مليار ريال عام 2016. واردات الإمارات من السعودية بلغت 17 مليار ريال، بينما بلغت الصادرات غير النفطية 11 مليار ريال، واستحوذت تجارة إعادة التصدير على 7 مليارات ريال من قيمة التبادل التجاري بين البلدين. الاقتصاد السعودي صلب ومتين وخاصة من خلال مشاريع “صندوق الاستثمارات العامة”. على سبيل المثال، شركة الترفية التي تم تأسيسها برأس مال 10 مليارات ريال ستضخ 22 ألف وظيفة وتسهم بـ8 مليارات في الناتج المحلي. هذا طبعا إضافة لمشروع “جدة داون تاون” الجديد، ومشروع البحر الأحمر السياحي والواجهة البحرية، ومشروع “القدية” السياحي، ومذكرة التفاهم لإنشاء منصة سعودية روسية للاستثمار بالتقنية. الاقتصاد الإماراتي أيضا في الطليعة؛ الإمارات ستطلق مبادرة الحكومة المتكاملة (تكامل) التي تتضمن في مرحلتها الأولى 9 وثائق تقدم 500 خدمة مرتبطة بـ14 جهة حكومية. كذلك حققت غرفة تجارة وصناعة دبي نسبة 100 بالمئة في التحول الذكي في خدماتها الأساسية المقدمة للزبائن من زوار مراكز خدماتها، وأطلقت الهيئة العامة الإماراتية لتنظيم قطاع الاتصالات 14 مشروعا مبتكرا جديدا في عالم التقنية. لقد قطعت كل من السعودية والإمارات شوطا كبيرا في إرساء دعائم العلاقات الاستراتيجية بينهما في كافة المجالات والميادين على أسس ثابتة وراسخة ومستقرة من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة بأكملها. فعلا، السعودية والإمارات معا أبدا. عضو جمعية الاقتصاد السعوديةعبدالله العلمي