زار وفد من وزارة العدل بسلطنة عُمان الشقيقة وزارة العدل، للاطلاع على مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، المعروف اختصاراً بـ «صك»، وفي اليوم الأول من الزيارة قام الوفد بجولة شملت مختلف أقسام إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.أثناء الجولة، رحب السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالوفد العُماني، مؤكداً أن هذه الزيارة تجسد عمق التجربة القطرية العُمانية المشتركة في مجالات التنمية، والمشاريع الخدمية لأبناء البلدين من المواطنين والمقيمين، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى في المنطقة، بفضل التوجيهات السديدة لقيادتي البلدين الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. وأعرب السويدي عن ترحيب وزارة العدل بهذه الزيارة، وما ترمي إليه من تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات التأهيل والتدريب وتبادل التجارب والخبرات. وأوضح السويدي أن وزارة العدل سبق وأن باشرت تنفيذ مشروع صك، باعتباره مشروعاً وطنياً هدفه تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل، ومن خلال مشروع «صك»، تمكنت من أرشفة نحو 90 % من الصحائف العقارية الني يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة أرشفة إلكترونية. وأضاف السويدي أن هذا المشروع أشرفت على تنفيذه لجنة تطوير الخدمات بالوزارة برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، وبمشاركة جهات حكومية أخرى لها من أصحاب التجارب الناجحة في المشاريع الخدمية في الدولة، وخاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة البلدية والبيئة، وذلك في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتقريب الخدمات للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها. وتابع الوفد العماني الزائر عرضاً حول المشروع قدمه كل من السيد خميس جاسم المريخي مدير إدارة التسجيل العقاري، والأستاذة ميثة مبارك النعيمي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، استعرضا خلاله أهمية المشروع وأهدافه، باعتباره مشروعاً وطنياً يقوم على أساس تطوير قوانين التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق، بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة، والوصول للخدمات في التوقيت والمكان المناسبين. كما اطلع الوفد من خلال العرض على البوابة الإلكترونية لمشروع «صك»، وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي توفرها للجمهور، ومن أهمها خدمة البيع، وأبرز متطلباتها تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين، وخدمات الموظف الشامل التي تختصر العديد من المعاملات في وقت زمني واحد ونافذة خدمية واحدة، مما يتيح استلام السند بنفس وقت تنفيذ المعاملة. كما تتيح البوابة الإلكترونية لـ «صك» كشوفات الملكية الفورية، وخدمة التثمين العقاري التي تتيح للمستفيد سواء كان فرداً يقدم معاملة ذاتية أو مستثمراً. وأوضحت الأستاذة ميثة مبارك النعيمي، أن زيارة الوفد العماني الشقيق تعزز التعاون في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل التجارب والخبرات، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون المشترك في مجال تجربة الوزارة، من خلال المشروع في المحررات القانونية، وآلية اعتماد الطرفين للتصديق على المحررات وفقاً للقوانين المعمول بها في مجالات التسجيل العقاري والتوثيق، والاستفادة من تجربة التوقيع الإلكتروني المعتمد بوزارة العدل العمانية، إلى جانب مبادرة وزارة العدل المتعلقة بالموثق القانوني المفوض، وما يتعلق بتفويض المحامين، والاستفادة من مواءمة القوانين الجديدة (الركيزة التشريعية) مع باقي الركائز التقنية واللوجستية لمشروع صك، والإجراءات الفنية في الربط مع الجهات الحكومية، ومنهجية فريق عمل مشروع «صك» واللجنة العليا لتسيير المشروع في هذا الصدد.;