يناقش المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الاعتيادية صباح اليوم بالرياض برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، دراسة المقترح المقدم من رئيس المحكمة العامة في الرياض فيما يتعلق بحجج الاستحكام. وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس سيناقش في جدول أعماله بعض الموضوعات التي سبق عرضها عليه ووردت بعد استكمال التوجيه الذي تم بشأنها، وكذلك التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وعدد من الدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة، والشؤون الوظيفية للقضاة من ترقية ونقل وغيرها. وبين أن المجلس سينظر ما ورد من أعضائه المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من رئيس المحكمة العامة في الرياض فيما يتعلق بنظر حجج الاستحكام، كما ينظر ما ورد من أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي، مشيرا إلى أن المجلس سينظر في اجتماعه الحالي الموضوع المتعلق بتأليف دوائر الحج لهذا العام، والمقترح المقدم من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة، والاطلاع على ما ورد من رئيس مدونة الأحكام القضائية المتضمن انتهاء أعمال اللجنة وأنه ينتظر موافقة المجلس عليها، إضافة للنظر في تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم وموضوعات أخرى. من جانب آخر أوضح النشوان أن إقرار المجلس الأعلى للقضاء بدء بعض المحاكم المتخصصة لأعمالها في كل من الرياض، مكة، المدينة، جدة والدمام، إضافة لإنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة ومباشرتها لأعمالها في نفس التاريخ، تعد خطوة تطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع، وستساهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثر في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية، ويزيد من خبراته ويعطيه رصيدا من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره، لذا أدرك المجلس أهمية هذه الخطوة فجاءت قراراته تباعا ببدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة.