أطلقت القيادة العامة لشرطة إمارة أبوظبي بالإمارات بالتنسيق مع دائرة القضاء نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها بناءً على حيثيات الأحكام القضائية، وقرارات النيابة. وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، لصحيفة “البيان” الإماراتية، أن المراقبة الشرطية باستخدام سوار التتبع تتميز بدقة البيانات التي توفرها في توضيح مدى التزام المحكوم بالقيود المطبقة عليه قانوناً خلال فترة المراقبة، مما يسهل اتخاذ القرار وصولاً لتحقيق هدف المشرع في منع إمكانية العود لارتكاب الجريمة. إضافة إلى تحقيقه عدداً من الأهداف الاجتماعية وأهمها المحافظة على الروابط الأسرية والاجتماعية للمحكوم، والمساهمة في تسريع إعادة اندماجه في المجتمع. وأشار المستشار البلوشي إلى أن النيابة العامة في أبوظبي ستقدم التسهيلات الإجرائية في إلزام المحكومين بارتداء السوار الإلكتروني، تأسيساً على البنية القانونية والفنية التي حددها المشرّع الإماراتي، مع التأكيد أن الأحكام القضائية ستحدد التتبع الإلكتروني كوسيلة إلزامية للمراقبة في بعض الحالات، بينما ستترك للسلطة التنفيذية تحديد الوسائل المستخدمة في حالات أخرى. وذلك بناء على عدة عوامل أهمها نوع الجريمة التي تمت إدانة المحكوم فيه بها.   وأكد اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي اهتمام القيادة الرشيدة بحماية المجتمع والمحافظة على أمن وسلامة أفراده بما يحقق السعادة للأسر ولأفراد المجتمع كافة، والتصدي للجريمة بكافة أشكالها وتوفير أفضل السبل التي تعزز وتدعم وحدة وأمن واستقرار المجتمع الإماراتي، لافتاً إلى أن القرار الإداري (281) لسنة 2017 بشأن قواعد تنفيذ الرقابة الشرطية الإلكترونية ينظم آليتها. ولفت إلى أن هذه الخدمة توفر خيارات أكثر فاعلية في عملية الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي للمحافظة على علاقات إيجابية للمحكومين عن طريق استبدال العقوبات الاحتجازية بتدابير اجتماعية تحقق المصلحة الاجتماعية وتعطي الفرصة للمحكوم عليهم للتعبير عن سماتهم الإيجابية وعن قدرتهم على التغيير وإعادة ترتيب علاقاتهم الأسرية ومع المجتمع وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال حياتهم. وأضاف المدير العام لشرطة أبوظبي أن نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية يطبق تدابير غير احتجازية بصورة مرنة، مراعية في ذلك شخصية المحكوم وطبيعة الجرم وخطورته ومقتضيات حماية المجتمع. ويمكن من خلاله مراقبة مدى امتثال المحكوم عليه وإطاعته لأمر المحكمة بالبقاء في عنوان معين أو بعدم الذهاب إلى مكان ما، وغير ذلك من أوامر المحكمة تجاهه، الأمر الذي يمكن المحكوم عليه من ممارسة حياته اليومية وبشكل طبيعي وفق برنامج تحدده المحكمة والنيابة وتتابعه إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع. وبين العميد أحمد مسعود المزروعي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة أن المحكوم يخضع للمراقبة الشرطية بعد إحالته من قبل النيابة العامة بأبوظبي وبعد صدور الحكم القضائي، حيث تقوم إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتركيب السوار الإلكتروني الذي يعمل بتقنية الأقمار الصناعية (GPS) ويخضع المحكوم للمراقبة على مدى الـ 24 ساعة طوال مدة المراقبة. مشيراً إلى أن المحكوم الخاضع للمراقبة يشارك في برامج تأهيلية وتدريبية أثناء فترة المراقبة مما يساعد في اندماجه بالمجتمع بعد الإفراج عنه، كما أن حسن التزام المحكوم الخاضع بقواعد المراقبة تساعد في تخفيف مدة المراقبة. وقال: إن فكرة تطبيق النظام جاءت بعد إجراء دراسات مقارنة عديدة بين دول أجنبية وعربية، والاستفادة من الممارسات المختلفة في هذا المجال بهدف التطبيق الأمثل له على مستوى إمارة أبوظبي، وتحقق أقصى استفادة منه.