دعت بروكسل، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي إلى الخروج من الطريق المسدود في ملف الاتحاد المصرفي في 2018، معلنة تسوية في طموحاتها في مشروع النظام الأوروبي لضمان الودائع العالق منذ عامين بسبب تردد برلين. وصرح نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي في بروكسل “نحن بحاجة للتوصل إلى تسوية بشأن النظام الأوروبي لضمان الودائع. فمنذ عامين لم تتقدم الأمور بشكل يذكر ولذلك تقدم المفوضية اليوم مقترحات” لانعاش المشروع. انبثقت فكرة الاتحاد المصرفي قبل أكثر من أربع سنوات أثناء أزمة اليورو كوسيلة لتفادي تحول المشكلة المصرفية إلى أزمة في قطاع الدين. في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 تجاهلت المفوضية الأوروبية التحفظات الألمانية وكشفت مشروعها الاوروبي لضمان الودائع الذي يجيز طمأنة المودعين حول سلامة اموالهم. لكن الخطة التي تحتاج إلى اقرار في البرلمان الأوروبي ولدى كل من الدول الأعضاء، لم تحرز أي تقدم. فالوضع الدقيق لمصارف عدد من الدول في جنوب أوروبا، على غرار ايطاليا حيث غالبا ما تنتقد بعض المصارف على مخزونها من الديون الهالكة، أثار بشكل خاص فتورا المانيا بهذا الشأن. وعبرت ألمانيا مرارا عن انتقادات لهذا النظام ومخاوف من رؤية مودعين من مواطنيها يسددون المال لمصارف دول أخرى متهمة بسوء الادارة. وتلزم جميع الدول الأعضاء بحيازة نظام وطني لضمان الودائع يحمي مودعي مبالغ تصل إلى 100 الف يورو لكل حساب ومؤسسة في حل افلاس مصرفهم. وبعدما اقترحت المفوضية الاوروبية خطة من ثلاث مراحل، لم تطرح الا المرحلتين الاوليين في خطتها الأربعاء وتخلت عن الثالثة المخصصة لانشاء صندوق اوروبي لضمان الودائع في 2024 الذي يمثل تكافلا على قياس الاتحاد الأوروبي. تنص المرحلة الأولى، في حال افلاس احد المصارف، على تسديد أموال المودعين من صندوق الضمان الوطني، الذي يكمله صندوق اوروبي عبر قرض في حال لم يكن كافيا. ولا تنطلق المرحلة الثانية، التي كان يفترض ان تبدأ في 2020 بحسب المشروع الأولي، الا بعد تمكن جميع مصارف الاتحاد الاوروبي من اجتياز “امتحان صحة” تجريه السلطات الاوروبية للتأكد من تقليص كاف لجميع ديونها الهالكة. بعد تقليص المخاطر في جميع المصارف الاوروبية، يفترض الانتقال الى مرحلة تقاسم المخاطر ونظام أوروبي لضمان الودائع.