الرياض - أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" التابع لوزارة العمل السعودية عن تحمله نيابة عن منشآت القطاع الخاص التي تحقق نمواً في التوطين نسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري للمواطنة الأنثى و15 بالمئة للمواطن الذكر. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة والصندوق خالد أبا الخيل في بيان الأربعاء أن البرنامج يخدم جميع منشآت القطاع الخاص بشكل آلي ومتاح للمنشآت النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية كافة. يأتي ذلك، ضمن خطط تنفذها المملكة لزيادة توطين عمالتها في مؤسسات القطاعين العام والخاص، تزامنا مع صعود نسب البطالة في صفوف السعوديين. وتابع أبا الخيل "يتم احتساب أي مواطن أو مواطنة تم توظيفهما بعد تاريخ 31 يوليو (تموز) 2017، في المنشأة ولفترة العامين القادمين". واطاحت برامج التوطين التي تتبعها الحكومة السعودية "السعودة" بأكثر من 61 ألف أجنبي من وظائفهم خلال الربع الثاني من 2017 وفق اخر مسح للهيئة العامة للإحصاء. وتراجع عدد الموظفين الأجانب في البلاد إلى 10 ملايين و788 ألفا و709 موظف في نهاية الربع الثاني من العام مقارنة بـ10 مليون و850 ألفا و192 موظف في نهاية الربع الأول السابق عليه. وتظهر الأرقام، تخلي 61 ألفا و483 موظف أجنبي عن وظائفهم خلال الربع الثاني، وتراجع الوظائف للعمالة الأجنبية بنسبة 0.6 بالمئة. ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام وعززت العام الجاري من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين. وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي "التحول الوطني". وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.