كشفت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء (11 أكتوبر 2017م)، عن إصدار 6 رخص لتصدير الإسمنت وعشر رخص لتصدير الحديد. وقال المشرف العام على وكالة حماية المستهلك فهد الهذيلي، إن إصدار الوزارة تراخيص تصدير لشركات إسمنت وحديد، جاء بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقاً للضوابط التنظيمية. وأضاف: لا تزال أربعة طلبات تحت الإجراء ضمن عدة طلبات استقبلتها وزارة التجارة والاستثمار بعد قرار الرسوم الجديد، تجري دراستها لمصنعي حديد وأخرى لمصنع أسمنت. وأكد الهذيلي، ارتفاع عدد طلبات التصدير وتوافد مصدري الحديد والأسمنت على مقر الوزارة، للحصول على شروط وضوابط التصدير. ويعتبر التصدير هو الحل المثالي لفائض الأسمنت والحديد في السوق، وهو ما سيعيد قوة الحركة الإنتاجية للمصانع التي تنعكس علی الأسعار والتوظيف وتحريك دائرة العمل في هذا المجال، كما أنه سينقذ المصانع من المخزون المتراكم لديها الذي يكلفها كثيرا ويسبب لها خسائر. ويرى الخبراء ان الدول التي تصدر بدون رسوم، تمكن رجال أعمالها من خفض أسعار المنتجات المصدرة، لتكون منافسا قويا في السوق العالمية، مشيرين إلى أن الصين كانت رائدة في هذا المجال، وذلك بإلغاء الرسوم الجمركية عن المنتجات كافة التي تصدرها وهو ما مكن رجال الأعمال من تخفيض أسعار المنتجات الصينية واكتسبت مكانا رياديا في الأسواق، فضلا عن تجربة الهند مع تصدير السكر.